وزارت امور داخلۀ افغانستان می‌گوید که وظیفۀ الله داد فدایی، قوماندان امنیهٔ میدان وردک به حالت تعلیق درآمده و دوسیهٔ وی برای بررسی بیشتر به سارنوالی فرستاده شده است.
این وزارت روز دوشنبه هشتم فبروری (۲۰ دلو) در خبرنامه‌ای گفت که یافته‌های هیات بررسی‌کننده حکومت نشان می‌دهد که در تظاهرات ۱۰ روز پیش که منجر به خشونت شد، ۱۱ نفر کشته و ۳۱ تن از باشندگان محل زخمی شدند.
بر اساس معلومات این وزارت، تمامی افرادی که در این حادثه کشته و زخمی شدند، "غیرمسلح بوده اند".
در خبرنامه آمده است: "وزارت امور داخله در همین پیوند وظیفه فرمانده پولیس میدان وردک را به حالت تعلیق قرار داده و قضیه را محول سارنوالی نموده است تا در پرتو قانون موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین گردد."
این وزارت از وقوع این حادثه ابراز تاسف کرده و به خانواده‌های قربانیان این رویداد نیز ابراز غم‌شریکی کرده است.
وزارت امور داخله همچنان گفته است که مجروحین این رویداد در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس درمان خواهند شد و به بستگان قربانیان این حادثه نیز رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی گفته است که وضعیت در جریان اعتراضات بهسود زمانی متشنج شد که برخی از معترضان گفتند که مذاکراه با قوماندانی امنیه نتیجه نمی‌دهند و تلاش کردند با پرتاب سنگ به سمت قوماندانی پیشروی کنند.
براساس گزارش این کمیسیون، "یکی از معترضان بریکی از تانک‌ها برآمده و تلاش کرد با استفاده از ماشین‌دار نصب‌شده برآن، اقدام به فیر کند که از جانب نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفت و از پا در آمد."
کمیسیون حقوق بشر گفته است که نیروهای امنیتی نخست فیرهای هوایی کردند، اما سپس "بدون ملاحظه و احتیاط لازم" بر غیرنظامیان گلوله باری کردند.
کمیسیون هم‌چنین گفته است: "حرکت‌های مدنی باید به قانون پای‌بند بمانند و اصل مسالمت‌آمیز بودن رعایت کنند. به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی، امری غیرقانونی است و به اغتشاش می‌انجامد."
وزارت داخلۀ افغانستان به تاریخ ۳۰ جنوری گفت که در نتیجۀ درگیری میان نیروهای پولیس و افراد مسلح غیرمسوول در ولسوالی بهسود این ولایت، نه تن از افراد وابسته به علی‌پور کشته و ۱۶ تن دیگر، به شمول نیروهای امنیتی زخمی شدند.
اما باشندگان محل این گفته‌های سخنگوی وزارت داخله را رد کرده گفتند که تمامی قربانیان این رویداد، معترضانی بودند که پس از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها، در نتیجۀ گلوله‌باری نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود، کشته شدند.
پس از این رویداد شورای امنیت ملی افغانستان یک هیات حقیقت‌یاب را به ولسوالی بهسود این ولایت فرستاد تا چگونگی وقوع این رویداد را بررسی کند.
