محکمۀ عالی پاکستان حکم کرد که بنا بر نبود مدارک کافی دال بر دست داشتن نواز شریف صدر اعظم آن کشور در فساد و اختلاس، آقای شریف می تواند در قدرت باقی بماند و بر اساس حکم محکمه باید تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
سه عضو هیأت پنج عضوی ستره محکمۀ پاکستان بعد از ختم جلسات استماعیه مربوط به قضیه آقای شریف روز پنجشنبه حکم کرد که صدر اعظم می تواند در قدرت باقی بماند، هرچند دو عضو دیگر این هیأت خواستار کنار رفتن وی شده بودند.
اتهامات فساد علیه صدراعظم پاکستان از اوراق مالی یی نشأت می کند که بنام "اوراق پانامه" یاد می شود. درین اوراق دو پسر شریف و دخترش همراه با صدها پاکستانی دیگر مالکان بانکهای حسابی در پانامه می باشند.
نواز شریف و فرزندانش هرگونه خلاف ورزی را در می کنند. محکمه این مسأله رابعد از آن پذیرفت که عایدات خانواده شریف را در بیرون از کشور مورد بازنگری قرار دهد که عمران خان رهبر خزب مخالف تهدید به مظاهرات خیابانی نمود.
عمران خان و تعداد دیگر از همراهان او در تحریک انصاف پاکستان از ستره محکمه پاکستان خواسته بودند تا قضیه فساد در خانواده شریف مورد تحقیق قرار گیرد.
آنان میگویند از زمان نشر اوراق پانامه، نواز شریف حقایق را در بیانیه هایش در پارلمان آنکشور و به ملت پاکستان در مورد ملکیت های فرزندانش که از طریق شرکت های سایر کشورها در لندن خریداری نموده اند، چیزی نگفته و آنرا کتمان کرده است.