یک هیأت ناظر از فعالیت های طالبان که از سوی ملل متحد توظیف شده است، گزارشی را در مورد ارتباط این گروه تندرو با شبکه های جنایی به شورای امنیت ملل متحد تسلیم کرده است.
گزارش حاکی است که این روابط که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده است و شامل دخیل بودن طالبان در قاچاق مواد مخدر، قاچاق سنگ های گرانبها، مافیای ترانسپورتی و اختطاف برای اخذ پول می باشد، افزایش یافته است.
گزارش می گوید این فعالیت ها مانع آن می شود تا طالبان که به این درآمد سرشار عادت کرده اند صادقانه به یک روند صلح با حکومت جدید افغانستان داخل شوند. گزارش از شورای امنیت می خواهد تا مساعی خود را برای استفاده از تعذیرات برای فاش نمودن چهره طالبان و مختل کردن ارتباطات شان با شبکه های جنایی افزایش دهند.
در این گزارش آمده است که طالبان برای بیرون کشیدن درآمد و دارایی های قابل توجهی از اقتصاد افغانستان در سراسر آن کشور از حملات خشونت بار استفاده می کنند. این امر منجر به کند شدن انکشافات اقتصادی و مدنی در آن کشور شده است.
در گزارش گفته شده است که طالبان از سال ۲۰۰۱ به بعد یک سیستم پیچیده و چند بعدی را برای کسب درآمد در افغانستان و منطقه ایجاد کرده اند. در داخل افغانستان، درآمد این گروه از منابع مختلف تامین می شود که شامل کشت خشخاش، تولید مواد مخدر و انتقال آن است.
در عین حال طالبان در شرکت های مختلف برای پول شویی سرمایه گذاری کرده و همچنان از ناحیه اختطاف ها، اخاذی از تجارتخانه های افغان،بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی و درگیر شدن در دیگر عملیات جنایتکارانه، خود را تامین میکنند.
گزارش حاکی است که طالبان منابع پولی خود را بر علاوه اینکه از کشور های خلیج به دست می آورند از سه گروه قاچاقبر که رهبری آنرا سه نفر از قوم نورزایی بر عهده دارد، دریافت می کنند.
گزارش این افراد را حاجی بشر نورزایی، حاجی بریگت و حفیظ الله خان شناسایی کرده اند. حتا گفته شده است که حاجی بشر از مشاورین نزدیک ملا عمر، رهبر طالبان بود و حال در یک زندان در ایالات متحده محبوس می باشد. اما شبکه قاچاق مواد مخدر او هنوز هم فعال است.
گزارش می گوید که اقتصاددان برجسته طالبان مولوی عبدالکبیر نام دارد که بیشتر بنام عبدالکبیر محمد جان شناخته می شود و ارتباط نزدیک با حاجی باغچو دارد که یک عضو برجسته قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار می باشد.
در ارتباط به پول شویی گروه طالبان، گزارش می رساند که عبدالحبیب علیزی، یک قاچاقبر قندهاری همراه با شرکای خود چند شرکت را برای این منظور تاسیس کردند که یکی آن شرکت نوشابه اتحاد بود.
نمونه دیگری که در این گزارش از آن تذکر به عمل آمده استفاده از حواله پولی است که از طریق آن لاهور جان از جلال آباد پول مواد مخدر را انتقال می داد.
همچنان از شخصی بنام حاجی جمعه خان از قندهار در گزارش نام برده شده است که خاص برای حمایت مالی از طالبان دست به قاچاق مواد مخدر می زد و بعد از دستگیری در اندونزیا در سال ۲۰۰۸ به نیویارک منتقل شده و محبوس است.
گزارش میگوید که در سال ۲۰۱۱، دفتر کنترول دارایی های خارجی، شرکت تبادله پولی انصاری جدید را به عنوان بخشی از شبکه پول شویی طالبان شناسایی کرده است.
به همین ترتیب از افراد دیگری که شامل حاجی عزیزالله علیزی از هلمند، شاه محمد بارکزايی، حاجی باز محمد، عبدالهادی و محمد ولی در این گزارش به عنوان کسانیکه منابع مالی را از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر برای طالبان فراهم می کردند یاد شده است.
برعلاوه گزارش میرساند که طالبان از کشت خشخاش نیز ده در صد حُشر را به زور از زارعین می گیرند.
باوجودیکه بهره برداری از منابع طبیعی یک عنصر عمده در توسعه اقتصادی آینده افغانستان به شمار میرود در این گزارش آمده است که هنوزهم راه هایى برای کوتاه کردن دست طالبان از استفاده غیر قانونی از این منابع، جستجو نشده است.
طالبان و دیگر گروه های تندرو همواره شرکت های در حال رشد را مورد تهدید قرار می دهند. به طور نمونه، جواز فعالیت های اکتشافی معادن در افغانستان به خاطر تهدید گروه حقانی و عمالی از گروه حزب اسلامی متوقف شد.
در بخش استخراج معادن، گزارش میگوید که سه نوع دخالت طالبان، برجسته است: اول اینکه مستقیماً در این استخراج سهیم میباشند، دوم سعی میکنند از عملیات جواز داده شده حکومت به آنها اخاذی کنند و سوم اینکه به عنوان فراهم کننده خدمات در این فعالیت ها نقش دارند.
مثلاً درمعدن سنگ لاجورد در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان که هیچ منفعت نظامی و یا سیاسی برای طالبان ندارد، بر اساس اطلاعات حکومت افغانستان، طالبان میخواهند کنترول آنرا به دست آورند. دلیل آن موجودیت ذخایر لاجورد در آن ولسوالی است. همچنان در لوگر، وردک، پکتیکا و خوست، طالبان مانع میشوند که حکومت افغانستان درآمد استخراج و فروش کرومیت را بدست آورند.
گزارش میگوید بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ طالبان به صورت مسلسل با اختطاف افغانها و خارجی ها، سرمایه گزافی را با اخذ فدیه دریافت کرده اند، این در حالیست که در زمان حکومت طالبان، تحت یک لایحه، اختطاف برای اخذ فدیه جایز نبود. در عین حال قاچاق انسان، یکی از راه های دیگر گروه طالبان برای اخد پول میباشد که بیشتر آن افغان هايی می باشند که می خواهند برای کار و زندگی به اروپا بروند.
