قیس سعید، رییس جمهور تونس پس از تصویب قانون جدیدی که تسلط وی را بر قوه قضاییه بیشتر میکند، روز پنجشنبه دوم جون ( ۱۲ جوزا) ۵۷ قاضی را که به گفتهٔ او متهم به فساد و جرایم دیگر بودند، برکنار کرد.
رییس جمهور سعید اواخر روز چهار شنبه فرمانی را صادر کرد که براساس آن او قضات را به دلیل "اقداماتی... که میتواند اعتبار، استقلال یا عملکرد قوه قضاییه را به خطر بیندازد" برکنار کند.
آقای سعید در ماه جولای سال گذشته حکومت را منحل، پارلمان را تعلیق و طیفی از صلاحیتهای عمدۀ دولت را با صدور فرمانها در دست گرفت.
او به تاریخ ۱۳ فبروری (۲۴ دلو) با صدور فرمانی صلاحیت قوۀ قضایی را نیز در دست گرفت. بر اساس این فرمان، آقای سعید به خود صلاحیت داده است تا قضات را عزل و نصب کند و نیز حق اعتراض و تحصن آنان را سلب کرده است.
در ساعات اولیه روز پنجشنبه، روزنامه رسمی دولت تونس فهرستی از قضاتی را منتشر کرد که برکنار شده اند و یا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اما دلایل برکناری آنان را ذکر نکرده است.
اما رییس جمهور سعید پیش از این در یک جلسه کابینه بدون ذکر نامی، این قضات را به فساد، متوقف کردن قضایای مرتبط به تروریزم، آزار جنسی، تبانی با احزاب سیاسی و ممانعت از اجرای عدالت متهم کرده بود.
در ماه فبروری، او یک نهاد نظارتی مستقل قضایی را منحل کرد و آن را با "شورای عالی قضایی موقت" که ۲۱ عضو دارد و نه عضو آن مستقیماً از سوی رییس جمهور گماشته میشود، جاگزین کرد؛ اقدامی که منتقدان آن را آخرین ضربه به دموکراسی خوانده و محکوم کردند.
سعید از دیر زمانی نهاد نظارتی مستقل قضایی را که اعضای آن تا حدی توسط پارلمان انتخاب شده بودند، به ایجاد موانع برای تحقیقات حساس سیاسی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط دشمن خود، حزب النهضه، متهم کرده بود.
رییس پیشین این نهاد منحل شده، سخنگوی پیشین محکمهٔ ضد تروریزم و رییس پیشین گمرکات تونس در فهرست قضات برکنار شده قرار دارند.
همچنین قضاتی در این فهرست شامل اند که در تحقیقات درازمدت ترور دو سیاستمدار چپگرا، شکری بلعید و محمد براهمی در سال ۲۰۱۳ دخیل میباشند.
سعید بناربیا، مدیر منطقهای کمیسیون بینالمللی حقوقدانان روز پنجشنبه هشدار داد که سعید اکنون این صلاحیت را دارد که قضات را "با حکم و بدون هیچ گونه روندی" برکنار کند. او این اقدام را "توهین به تفکیک قوا و استقلال قضایی" خواند.
رییس جمهور سعید که مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است، اصرار میورزد که نیت دخالت در امور قضا را ندارد، هرچند نهادهای مدافع حقوق بشر و قدرتهای جهان کارکردهای اخیر او را به باد انتقاد گرفته اند.
اقدامات آقای سعید در ابتدا از سوی اکثر تونسیها که احزاب سیاسی را آغشته به فساد میدانستند، استقبال گرم شد، اما منتقدان وی را به خودکامگی متهم کرده اند.