حکومت ترکیه روز سه شنبه گزارش ملل متحد را محکوم کرد که در آن حالت اضطرار که از جولای ۲۰۱۶ تا کنون در ترکیه نافذ است، نقض حقوق بشر تفسیر شده است.
گزارش ۲۸ صفحهای کمیشنری حقوق بشر ملل متحد تخطی های جدی حقوق بشری را در ترکیه مستند سازی کرده و پولیس و اردوی آن کشور را به شکنجه و تجاوز جنسی بازداشت شدگان متهم کرده است. گزارش به گونۀ ویژه نقض حقوق بشری کردها را در ترکیه برجسته ساخته است.
پس از کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ در ترکیه و انفاذ حالت اضطرار در آن کشور، به گزارش ملل متحد، بیش از ۱۶۰ هزار نفر در ترکیه بازداشت شده و افزون بر ۱۵۰ هزار کارمند خدمات عامه در آن کشور از وظایف شان برکنار شده اند.
زید رعد الحسین، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت "معلمان، قاضیان و وکیلان مدافع از وظیفه برکنار یا بازجویی شده اند؛ خبرنگاران بازداشت شده اند، رسانهها متوقف و وبسایتها مسدود شده است – آشکارا که اعلام وضعیت اضطرار در ترکیه برای زیرپا کردن جدی و جبری حقوق بشری شمار زیاد مردم بوده است".
اما وزارت خارجۀ ترکیه با نشر اعلامیهای گفته است که انتقادات ملل متحد از آن کشور از شایعه پراگنی سازمانهای دهشت افگن رنگ گرفته است. انقره، حزب کارگران کردستان ترکیه را سازمان دهشت افگن قلمداد میکند.