سیما بحوث، رییس اجرایی ادارۀ امور زنان سازمان ملل متحد، در واکنش به دستور جدید مقام رهبری طالبان مبنی بر وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان، به شمول پوشانیدن صورت در اماکن عامه و محدودیت‌های سیر و سفر، گفته است که از این اقدام طالبان "عمیقاً نگران" شده است.
خانم بحوث روز دوشنبه نهم می (۱۹ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: "زمانیکه حقوق زنان در تنگنا قرار می‌گیرد، همگان تضعیف می‌شوند. رهنمود اخیر طالبان، تشدید بیشتر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، به شمول بازداشتن آنان از حق کار و آموزش، است."
مقام رهبری طالبان روز شنبه هفتم می (۱۷ ثور) در یک دستور جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته است که حجاب اسلامی را رعایت کنند. در این دستور گفته شده است که با هر لباسی که بدن پوشانیده شود، آن حجاب است، اما افزوده که "تنگ و نازک" نباشد.
طالبان به زنانی که دستور این گروه را رعایت نمی‌کنند، هشدار داده است که "در گام نخست خانۀ زنان بی‌حجاب نشانی شود و به ولی شان توصیه شود و آنان تنبیه شوند. در قدم دوم ولی آنان به ریاست‌های مربوط احضار شوند. در گام سوم، ولی آنها سه روز زندانی شود. در مرحله چهارم، ولی به محاکم سپرده شود تا جزای مناسب داده شود."
بر اساس دستور جدید طالبان، زنانی که در اداره‌های حکومت طالبان کار می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند، از وظیفه سبک‌دوش خواهند شد.
پیش از این، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز ضمن ابراز نگرانی از دستور جدید طالبان در مورد حجاب زنان و آموزش زنان و دختران گفته بود "از طالبان می‌خواهم که به وعده‌های خود به زنان و دختران افغان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند."
در اعلامیۀ ادارۀ امور زنان ملل متحد از قول آقای گوتیرش نگاشته شده است که وضع محدودیت از سوی طالبان بر زنان، به شمول گرفتن حق رانندگی از آنان، سیر و سفر شان در وسایل حمل و نقل عامه "توانمندی زنان را برای امرار معیشت، دسترسی به مراقبت صحی و آموزش، تقلا برای محافظت، فرار از اوضاع خشونتبار، تمثیل حق فردی و جمعی آنان" سلب می‌کند.
ملل متحد گفته است که نقض فزایندۀ حقوق بشری زنان افغان، با روش‌های مختلف، هزینۀ هنگفتی را بر رشد اجتماعی و اقتصادی افغانستان اعمال می‌کند. ملل متحد گفته است که محدودیت‌های موجود بر زنان افغان، تا کنون یک میلیارد دالر بر عواید ناخالص ملی افغانستان هزینه داشته است.
به گفتۀ سازمان ملل متحد، محدودیت‌های اخیر وضع شده از سوی طالبان، اگر تلاش‌ها برای بهبود اقتصادی افغانستان را ناممکن نسازد، دشوارتر خواهد کرد.
افزون بر سازمان‌های ملل متحد، به شمول یوناما، سازمان عفو بین‌الملل، تامس وست، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور افغانستان، و شماری دیگر از سازمان‌ها دستور جدید طالبان را محکوم کرده و آن را خلاف حقوق بشر خوانده اند.
ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی از طالبان خواسته اند که به مکلفیت‌های شان بر اساس قوانین بشری به شمول حقوق زنان و دختران عمل کرده و محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار، سیر و سفر آزادانۀ و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را لغو کنند.
طالبان در حاکمیت قبلی خود –بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱- زنان را از حق کار و آموزش محروم کرده بودند و رویکرد این گروه در حدود نه ماه اخیر که بر افغانستان مسلط شده اند، نشان می‌دهد که این گروه بار دیگر به سمت وضع قواعد سختگیرانۀ حاکمیت قبلی شان در حرکت اند.
