هیات معاونت ملل متحد در افغانستان یا يوناما و اداره ملل متحد برای زنان از دولت افغانستان خواسته است تا قانون رفع خشونت علیه زنان را به طور کامل و سريع اجرا کند.
در نوامبر ٢٠١١ ، يوناما و کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر گزارشی را منتشر ساختند که در آن خلا هايی در اجرای قانون رفع خشونت علیه زنان بازتاب یافته است.
قانون منع خشونت عليه زنان که در آگست ٢٠٠٩ به تصويب رسيد، ازدواج اطفال، ازدواج اجباری، خريد و فروش زنان به منظور يا تحت پوشش ازدواج، بد دادن، خودسوزی اجباری و 17 عمل خشونت آميز ديگر عليه زنان، به شمول تجاوز جنسی و لت و کوب، را جرم دانسته است. در این قانون همچنين مجازاتی برای مرتکبين اين جرايم مشخص شده است.
یوناما گفته است که با این وصف خشونت ها علیه زنان و دختران در افغانستان همچنان فراگيربوده و پاسخ مقامات افغان به آنها ناهماهنگ است و تعداد اندکی از قضايا پيگيری قضايی شده است.