ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه (۲۲ ماه می) در قبال تداوم روند بازگرداندن اجباری پناهجویان و مهاجران افغان از کشورهای میزبان به افغانستان هشدار داد.
ترک گفت که این اقدام "نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانینی مرتبط با پناهندگان به شمار میرود."
او تاکید کرد که وضعیت افغانستان "هنوز برای بازگشت مصوون و داوطلبانۀ بسیاری از افغانها مناسب نیست."
معلومات ادارۀ پناهندگان سازمان ملل متحد نشان میدهد که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی به اینسو نزدیک به ۲۷۰ هزار مرد، زن و کودک افغان، عمدتاً از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شده اند.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که بسیاری از این افراد پس از بازگشت با خطرات جدی امنیتی و محدودیتهای گستردۀ حقوق بشری روبهرو اند.
این درحالیست که ریچارد بینت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در یک پست شبکه ایکس، نگرانی اش را در مورد اخراج افغانها از کشورهای همسایه و اروپایی ابراز کرده است.
ریچارد بنیت گفته است : "اخراج افغانها از کشورهای همسایه و دور به شمول اروپا یک نگرانی بزرگ و فزاینده است. افغانستان یک کشور مصوون نیست. بازگشت کنندگان با خطر تعقیب عدلی، توقیف، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجه اند. مکلفیتهای جهانی حقوق بشر باید جدی گرفته شود."
ولکر ترک نیز با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفته است که زنان و دختران افغان، افراد وابسته به حکومت پیشین، نیروهای امنیتی سابق، خبرنگاران، فعالان جامعۀ مدنی و اعضای جامعۀ [الجیبیتی] از جمله گروههای اند که همچنان در معرض خطر انتقامگیری، آزار و نقض حقوق بشر قرار دارند. ترک افزود که بازگرداندن اجباری این افراد میتواند "جان و آزادی" آنان را تهدید کند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تمامی کشورها خواست تا به تعهدات بین المللی خود پابند مانده و اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهجویان را رعایت کنند.
ولکر ترک همچنان نگرانی شدید خود را از گزارشهای ابراز کرد که برخی کشورهای اروپایی در حال بررسی یا از سرگیری روند اخراج پناهجویان افغان اند.
سازمان ملل متحد بار دیگر از جامعۀ جهانی خواسته است تا از کشورهای میزبان پناهجویان افغان حمایت بیشتر مالی و بشردوستانه انجام دهند و زمینۀ حفاظت قانونی و کمکهای ضروری را برای میلیونها افغان آواره فراهم سازند.
طالبان تاکنون در خصوص این اظهارات ولکر ترک ابراز نظر نکرده است اما در گذشته همواره گزارشهای نهادهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر را در مورد وضعیت بشری در افغانستان کماهمیت جلوه داده آنرا رد کرده اند.