محکمه بین‌المللی جرایم درخواست آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان خشونت‌های افغانستان را رد کرده است.
این درخواست که در سال ۲۰۱۷ از سوی فاتو بنسودا، از وکلای مدافع این محکمه مطرح شده بود، هم‌چنین دربرگیرندۀ تحقیقات راجع به اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی مستقر در افغانستان می‌شد.
محکمه بین‌المللی جرایم تصمیم خود را در مورد رد این درخواست، روز جمعه اعلام کرد و گفت که آغاز تحقیقات در این مورد "به تامین عدالت منجر نخواهد شد"، چون به باور این محکمه، جناح‌های درگیر در افغانستان، به شمول ایالات متحده امریکا و فرماندهان محلی افغان، در زمینۀ این تحقیقات همکاری لازم نخواهند کرد.
سازمان عفو بین‌الملل این تصمیم را "تکان‌دهنده" توصیف کرده و گفته است که رد درخواست تحقیق در مورد افغانستان، به اعتبار محکمه بین‌المللی جرایم آسیب خواهد زد.
این سازمان با انتشار یک اعلامیه گفته است: "هیچ یک از دلایلی که محکمه بین‌المللی جرایم ایراد کرده، نمی‌تواند تصمیم آن‌ها را توجیه کند."
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده است.
سیما سمر، رئیس این کمیسیون به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که رد درخواست تحقیق جرایم جنگی در افغانستان از سوی محکمه بین‌المللی جرایم، به "امیدواری اندکی" که برای تامین عدالت وجود داشت نیز آسیب می‌زند.
استقبال امریکا
با این حال، وزارت خارجه امریکا از تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم استقبال کرده و آن را یک "پیروزی برای حاکمیت قانون" دانسته است.
دولت امریکا، به ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ در سال ۲۰۱۶، به محکمه بین‌المللی جرایم نسبت به هر گونه پیگیری اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی در افغانستان هشدار داده است.
این محکمه صلاحیت دارد به اتهاماتی رسیدگی کند که دولت‌های مربوطه یا توانایی لازم و یا هم ارادۀ کافی برای رسیدگی به آن را نداشته باشند.
اخیرا وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که تحریماتی را در برابر آن‌عده از وکلای مدافع این محکمه وضع میکند که خواهان پیگیری قضایای مربوط به سربازان امریکایی در افغانستان باشند.
نهادهای حقوق بشری نسبت به این موضع‌گیری دولت امریکا ابراز نگرانی کرده و آن را مانعی بر سر راه تامین عدالت و حقوق بشر دانسته اند.
با این حال، محکمه بین‌المللی جرایم گفته است که کار خود را با وجود تهدیدات دولت امریکا نیز ادامه خواهد داد.
