محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان روز پنجشنبه گفت که شیوه حکومتداری و تصمیم گیری در امور عمومی در افغانستان آهسته آهسته از حالت بسته به حالت باز تحول می یابد و این حالت نشانه ای از نهادینه شدن تدریجی دموکراسی در کشور است.
آقای دانش که در مراسم تجلیل از هفته جهانی مشارکت دولتداری باز در افغانستان و جلسه مشترک کمیته قوانین با نهادهای مدنی سخنرانی کرد گفت که در جامعه باز، دولت ها در برابر مردم مسوول و پاسخگو بوده، نه تنها هیچ رازی را از مردم پنهان نمی کند؛ بلکه در همه سیاستگذاری ها، قانونگذاری ها و پالیسی سازی ها مردم را شریک می سازد و با مشوره با مردم تصمیم می گیرد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود از این به بعد در افغانستان هم از دیدگاه و نظریات جامعه مدنی استفاده می شود. دانش گفت "پس از تصویب این قانون همه ادارات دولت مکلف اند که هم در مرحله تسوید یک قانون و یک سند و وزارت عدلیه در مرحله تدقیق سند از نظریات و پیشنهادات نهادهای مربوطه جامعه مدنی استفاده کند."
آقای دانش علاوه کرد که در کمیته قوانین هم از این به بعد، از نهادهای مربوطه جامعه مدنی دعوت به عمل می آوریم که مثل ادارات دولتی در نهایی ساختن متن قانون با ما سهم بگیرند.
سید محمد هاشمی، معین مالی و اداری وزارت عدلیه که طرح بازنگری شده قانون طرح و طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را که به جلسه مشترک برای بحث آورده بود گفت که تعدیل این قانون یکی از 11تعهدات وزارت عدلیه در برنامه عمل دولتداری باز می باشد که با تعدیل و بازنگری آن زمینه مشارکت عامه فراهم می شود.
شماری از نماینده گان نهادهای مدنی که در مراسم تجلیل از هفته مشارکت دولتداری باز اشتراک کرده بودند مدعی شدند که حضور و مشارکت نهادهای مدنی در روند قانون سازی و مراحل مختلف قوانین در غنامندی قوانین و تطبیق و اجرایی شدن قوانین نقش موثر دارد.
محمد آصف صافی، عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان که به نماینده گی از نهادهای مدنی صحبت کرد و گفت "علیرغم این که ما از پابندی به اصول دولتداری باز دولت افغانستان استقبال می کنیم؛ مگر از کارهای را که تا حال درین بخش انجام شده اند را ناکافی می دانیم. باید کارهای بیشتر در ین خصوص صورت بگیرد و گامهای مستحکم به جلو برداشته شود."
آقای صافی گفت قوانین زمانی مفید و قابل تطبیق در جامعه می باشد که قبل از تسوید و تصویب روی آن دقت صورت بگیرد و بعد از تصویب با جدیت تطبیق و جنبه اجرایی پیدا بکند.
به باور آقای صافی، هرگاه نماینده گان شورای ملی افغانستان هم در تصویب قوانین مشوره هایی با نهادهای جامعه مدنی داشته باشند قوانین تصویب شده از هر رهگذر مفید جامعه خواهد بود.
این درحالی است که اپوزیسیون سیاسی در افغانستان حکومت وحدت ملی را به یکه تازی، انحصار قدرت و در برخی موارد به پنهان کاری در مسایل عمده کشور متهم می کنند.
