آگاهان می گویند که مردم افغانستان تا هنوز فرق میان پرداخت مالیه و رشوه را نمی دانند چون دولت با نهاد ها سر و کار دارد نه با افراد و این فاصله سبب گردیده که فرار از مالیات به یک امر عادی مبدل گردد.
ادریس رحمانی پژوهشگر افغان مستقر در امریکا می گوید که عملکرد "مرموزانۀ دولت افغانستان" در مصرف وجوه سبب شده تا خلای آگاهی ایجاد گردد چون مردم نمی دانند مالیات شان چگونه و در کدام موارد به مصرف می رسد. او اضافه می کند که از لحاظ اقتصادی، افراد زمانی حاضراستند تا هزینه را بپذیرند که میزان ارزش بدست آمده از هزینه بیشتر باشد. رحمانی دولت را مکلف می داند تا به مردم در مورد روند جمع آوری مالیه و مصرف آن اطلاع رسانی کند.
بر اساس مادۀ چهل و دوم قانون اساسی افغانستان، هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول بدهد. این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق می شود وهر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه می گوید که افغانستان نیز مانند هر کشور دیگر پول جمع آوری شده مالیات را شامل بودیجه عادی می کند و از طریق آن مصارف خود را تمویل می کند. سخنگوی وزارت مالیه تاکید می کند این پول به خزانۀ ملی می رود و امکان سو استفاده از آن وجود ندارد.
میکانیزم "وارونۀ" جمع آوری مالیات
کارشناسان اقتصادی به این باور استند که افغانها در گذشته هیچگاهی به صورت منظم از درآمد، دارایی ها و سرمایه های خود مالیه نپرداختند. تنها بخش فعال جمع آوری مالیات; گمرکات افغانستان و شرکت های بزرگ بوده که از عواید خود و معاش کارمندان شان به دولت مالیه پرداخته اند. این گونه جمع آوری مالیات به باور ادریس رحمانی سیستم برعکس-درهم و برهم است چون شهروندان به صورت مستقیم با دولت در تماس نبوده، در عوض شرکت ها یا معاش دهندگان به دولت مالیه می پردازند.
شماری از شهروندان افغانستان به اساس قانون اساسی این کشور خود را مکلف به پرداخت مالیه می دانند، اما با انتقاد از نبود شفافیت لازم در روند جمع آوری مالیات، می گوید که به دولت اعتماد ندارند.
قادر زمانی محصل افغان در ولایت بلخ به این نظر است که شهروندان برای پرداخت مالیه زمانی احساس مسوولیت خواهند کرد که درآمد مناسب داشته و اطلاعات دقیق و شفاف از روند پرداخت و جمع آوری مالیات داشته باشند. این شهروند افغان استدلال می کند که به عنوان یک محصل نمی داند مالیه را برای کی و چه زمانی بپردازد. او از دولت می پرسد: چگونه می توان از سایر مردم افغانستان توقع داشت تا فرق بین دادن رشوه و پرداخت مالیه را بدانند؟
دولت افغانستان اما پرداخت مالیات را توسط هر افغان واجد شرایط مسوولیت ملی وی می داند. سخنگوی وزارت مالیه تاکید می کند که پرونده شرکت ها و افرادیکه مالیات خود را به تاخیر پرداخته و یا از آن فرار کرده اند، به ارگان های عدلی و قضایی سپرده است. به گفته وزارت مالیۀ افغانستان بر اساس این بررسی ها شماری از متخلفین ممنوع الخروج استند.
پارادوکس اقتصادی
سیف الدین سیحون استاد دانشکدۀ اقتصاد پوهنتون کابل "فساد گستردۀ اداری" و بی باوری مردم به دولت را از بزرگترین مشکلات نظام اقتصادی افغانستان می داند. او می گوید که در بیشتر موارد کارمندان دولتی در نتیجه معامله با شرکت ها و افراد "عواید و سرمایه های شان را می پوشانند" تا افراد از مالیات فرار کرده و یا کمتر بپردازند.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید می کند که در نتیجه "بی اعتمادی" بین افراد، شرکت ها و دولت بوجود می آید و سبب می شود که اقتصاد غیر قانونی فربه تر شود چون شفافیت سیستم زیر سوال می رود و شهروندان آن را غیر عادلانه می پندارند.
به تحلیل شماری از آگاهان، مردم از مدیریت اقتصادی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توقع بیشتر داشتند اما سیف الدین سیحون استاد دانشکدۀ اقتصاد کابل می گوید که پارادوکس از آنجا آغاز می شود که حکومت وحدت ملی بدون داشتن برنامۀ واحد ملی بر اساس تصمیم گیری های شتاب زده و قدرت نمایی ها مقابل هم عمل می کنند تا در کنار هم.
تازه ترین گزارش وزارت مالیه نشان می دهد که عواید ملی افغانستان 4 فیصد افزایش یافته است اما به باور کارشناسان در نظام اقتصادی که مشکلات چاق تر و قوی تر از پیشرفت های اقتصادی باشد، ۴ در صد افزایش درآمد ملی هیچ تاثیری روی اقتصاد ملی کشور ندارد.
