شبکۀ خبری بی بی سی، روز چهارشنبه به خاطر راکد شدن سرمایه های بیش از ۱۵۰ کارمند کنونی و پیشین بخش فارسی آن شبکه در ایران، به ملل متحد شکایت کرده این اقدام جمهوری اسلامی ایران را "سلب آزادی های حقوق بشری" عنوان کرده است.
این شبکۀ خبری بریتانیا، اقدامات ایران را بخشی از "تحقیقات جنایی" در خصوص کارمندان فعلی، پیشین و همکاران بخش فارسی بی بی سی خوانده که به گفتۀ آن شبکه، تحت نام ادعاهای "تحریک توطیه علیه امنیت ملی" در ایران و خارج از آن کشور، انجام شده است.
اسوشیتدپرس گزارش می دهد، افرادیکه تحت تحقیق قرار دارند، ایرانی های دارای تابعیت دوگانه از آسترالیا، اتریش، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده می باشند.
ماموریت ایران در ملل متحد، در این رابطه ابراز نظری نکرده و رسانه های دولتی آن کشور نیز تاهنوز روی این شکایت دفتر بی بی سی، گزارش نداده اند.
در شکایتنامه دفتر بی بی سی به ملل متحد آمده است "کارمندان بخش فارسی بی بی سی به خاطر خطر بازداشت، تحقیقات و زندانی شدن، قادر به برگشت به ایران نیستند. بسیاری از کارمندان بخش فارسی، سالهاست از خانواده هایشان جدا بوده و در بسیاری موارد، قبل از مرگ عزیزان شان، قادر به ملاقات با آنان نبوده اند."
این شکایت شبکۀ خبری بی بی سی، به دیفید کای، تحقیق کنندۀ مستقل ملل متحد روی آزادی های بیان، ارسال شده است.
آقای کای در نیویارک به خبرنگاران گفت که آنان در چند روز اخیر "نگرانی جدی خود را با حکومت ایران ابراز داشته اند."
تحقیق کنندۀ مستقل ملل متحد روی آزادی های بیان از حکومت ایران خواست تا "آزار و اذیت کارمندان و خانواده های شبکۀ فارسی بی بی سی و سایر خبرنگاران را متوقف سازد."
دیفید کای، آزار و اذیت افراد مربوط به رسانه ها را "یک نگرانی بسیار بسیار جدی" عنوان کرده افزود که این اقدام صدمه مستقیم به افرادی است که "تنها تلاش می کنند وظیفۀ شان را که توسط قانون بین المللی حقوق بشر محافظت می شود، انجام دهند."
