کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین روز پنجشنبه ۲۹ جون (هشتم سرطان) گفتند که ایران را هر چه زودتر به محکمهٔ بین المللی عدالت میکشانند تا برای خانوادههای قربانیان طیارهٔ مسافربری که توسط نیروهای ایرانی سقوط داده شد، غرامت بگیرند.
نیروهای ایرانی به تاریخ هشتم جنوری سال ۲۰۲۰ یک طیارهٔ مسافربری خطوط بین المللی اوکراین را سقوط دادند که در آن ۱۷۶ نفر کشته شدند. مقامات ایرانی گفته بودند که این طیاره "اشتباهاً" سقوط داده شده بود.
در آن طیاره، شهروندان کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین جان باختند و این کشورها تلاش دارند برای اعضای خانوادههای قربانیان غرامت به دست بیاورند.
این چهار کشور در بیانیهٔ مشترک گفته اند که میخواهند فشارهای جمعی خویش را برای حسابده قرار دادن ایران در قضیهٔ سقوط دادن طیارهٔ مسافربری اوکراینی، افزایش دهند.
میلانی جولی، وزیر خارجهٔ کانادا، گفت که ایران دیگر مهلت ندارد و "ما برای شفافیت، حسابدهی و عدالتی تلاش خواهیم کرد که خانوادهها شایستهٔ آن اند. معافیت از مجازات گزینه نیست."
این در حالی است که ایران علیه کانادا در محکمهٔ بین المللی هاگ اقامهٔ دعوا کرده و گفته است که این کشور "مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران" را نقض کرده است.
محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور ایران، گفت: "دولت در ۱۱ سال گذشته تلاش کرده با پیگیریهای سیاسی و دپلماتیک. رفتار دولت کانادا را تغییر بدهد ولی متاسفانه دولت کانادا حاضر نشد به قواعد حقوق بینالملل پایبند باشد. کانادا برخی از اموال ایران را در این کشور از جمله ساختمانهای دولت و وجوهی که در حساب سفارت ایران متعلق به دانشجویان و وزارت علوم بود ضبط کرد."
ایران همچنان اتهام وارد کرده است که اوتاوا قربانیان آن رویداد هوایی را ترغیب کرده است تا از تهران خواستار غرامت شوند.
ایران در سال ۲۰۲۰ پرداخت ۱۵۰ هزار دالر امریکایی را به هر خانوادهٔ قربانی این رویداد پیشنهاد کرد.
آرش خدایی، معاون ادارهٔ هوانوردی ملکی ایران، گفته بود که برای شماری از خانوادههای مشخص مبلغ ۱۵۰ هزار دالر انتقال یافته است و کار روی انتقال پول به سایر خانوادهها جریان دارد.
به دنبال آن، مقامات اوکراینی و کانادایی از این اعلام شدیداً انتقاد کرده و گفته بودند که پرداخت غرامت نباید به گونهای یک جانبه تعیین شود.
یک محکمهٔ کانادایی در همان وقت، پرداخت بیش از ۸۰ میلیون دالر غرامت را به خانوادهٔ شش قربانی اعلام کرده بود.