سرپرست صدارت پاکستان ناوقت دوشنبه گفت که عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عرب در پنج سال آینده هر کدام ۲۵ میلیارد دالر در کشورش سرمایهگذاری خواهند کرد.
انوارالحق کاکر، سرپرست صدارت پاکستان، به خبرنگاران خارجی در اسلامآباد، پایتخت آن کشور، گفت که این دو کشور در سکتورهای مختلف از جمله معادن و منرالها، زراعت، تولیدات دفاعی و تکنالوژی معلوماتی سرمایهگذاری خواهند کرد، اما در این مورد جزییات بیشتر ارایه نکرد.
مقامات عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عرب پس از اظهارات کاکر تبصره نکرده اند.
کاکر گفت که سرمایهگذاریهای عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عرب بخشی از ''استراتیژی جدید احیای اقتصادی'' در آن کشور است تا سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در پاکستان زیر نظارت شورای تسهیلکننده سرمایهگذاریهای ویژه افزایش یابد.
شورای تسهیلکننده سرمایهگذاریهای ویژه که در ماه جون سال روان میلادی ایجاد شد، متشکل از رهبران نظامی و غیرنظامی پاکستان است.
پیش از این، عاصم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان، در جریان صحبت با شماری از رهبران تجاری در شهر کراچی آن کشور گفت که شورای تسهیلکننده سرمایهگذاریهای ویژه از توانایی برخوردار است که تا ۱۰۰ میلیارد دالر سرمایهگذاری را از کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، کویت و سایر کشورهای شرق میانه جذب کند.
به گفتهٔ کاکر، تخمین میشود که ارزش معادن و منرالهای دست ناخوردهٔ کشورش به شش تریلیون دالر برسد. به گفتهٔ کاکر، توقع میرود که کار روی معادن بزرگ طلا و مس در ایالت جنوبغربی بلوچستان تا ماه دسمبر سال روان میلادی آغاز شود.
هیاتی از عربستان سعودی ماه گذشته برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معادن پاکستان وارد آن کشور شد و آمادگی خود را برای استخراج معادن ریکو دک واقع در ایالت بلوچستان نشان داد.
پاکستان که از رهگذر پرداختهای مالی در بحران قرار دارد، تلاش کرده است در جریان وضعیت ناگوار سیاسی، پرداختهای قرضههای خارجی خود را تادیه کند. این کشور با جمعیت نزدیک به ۲۴۱ میلیون نفر، نیاز به میلیاردها دالر دارد تا قرضههای بین المللی و کسر بیلانس تجارتی خود را باز پرداخت کند.
اسلام آباد در حالی حاضر پس از تاخیر طولانی، اصلاحات اقتصادی را مطابق شرایط صندوق بین المللی پول اجرا میکند. این اقدام موجب شده تا قیمت مواد سوخت از جمله نفت و صرفیهٔ برق به طور بیسابقه در تاریخ این کشور در حالی افزایش یابد که تورم پولی در آن کشور به ۲۹ درصد رسیده است. این اصلاحات سختگیرانه سبب اعتراضات تقریباََ همه روزه در سراسر پاکستان شده است.
افزایش تورم، کاهش ذخایر ارزی و کاهش دسترسی به قرضه، پاکستان را در اوایل سال جاری در معرض خطر ورشکستگی قرار داد، اما در ماه جولای صندوق بینالمللی پول روی فراهمآوری سه میلیارد دلار قرضه به اسلام آباد توافق کرد.
در اوایل سال جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی پاکستان به حدی رسید که به گفتهٔ ناظران، این کشور قادر به پرداخت هزینه واردات نبود و تولید داخلی در خطر توقف قرار داشت.
گروه