محمدیونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان و معاون شورای حراست، به این باور است که پروسۀ صلح افغانستان – آنچه که وی از آن پروژه صلح یاد می‌کند – با بحران ملی و بین‌المللی مواجه است.
آقای قانونی، که روز پنجشنبه در همایش اعلام موجودیت "نهضت صلح، عدالت و آزادی افغانستان" صحبت می‌کرد، گفت که دولت، نهاد شورای عالی صلح و جامعۀ جهانی برنامه‌ای روشن برای صلح ندارند.
او افزود "ما شاهد تلاش‌هایی برای رسیدن به صلح استیم، اما تعریف ما از صلح در افغانستان چیست؟ هم منطقه با پروگرام صلح دچار تشتت است، هم دنیا فاقد یک استراتیژی رسیدن به مصالحه یا صلح واقعی است و هم ما افغان‌ها".
به باور آقای قانونی، صلح در گام نخست در افغانستان، به تدوین طرح "واقع‌بینانه" نیاز دارد که تطبیق آن سبب ختم بحران و جنگ و تأمین صلح در این کشور گردد.
به گفتۀ وی، تلاش‌های کنونی در راستای تأمین صلح ناکافی است و هنوز ارادۀ جهانی برای تأمین صلح در افغانستان، تحت پرسش قرار دارد که آیا ارادۀ قوی و جدی هست یا خیر؟
آقای قانونی گفت "هنوز پاسخ این سوال را من پیدا نتوانسته ام...منافع در حال گردش است، ابزارها در حالت تعویض‌شدن است، اهداف درون‌مرزی و بیرون‌مرزی در حال تعویض‌شدن است؛ اما صدای صلح تنها باقی است و هیچگاهی هم در واقعیت با وضعیت فعلی تحقق نخواهد یافت".
او گفت که اگر ارادۀ قوی کشورهای ذیدخل و ذینفع در مسأله افغانستان وجود داشته باشد، صلح تأمین خواهد شد.
این در حالی است که حکومت افغانستان در نهم ماه حوت سال گذشته، طرح پیشنهادی صلح را در نشست دوم "پروسه کابل" اعلام کرد که با حمایت گستردۀ جهانی مواجه شده است.
دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به استقبال منطقه‌یی و جهانی از طرح صلح حکومت افغانستان، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت "این (استقبال) معنا را می‌دهد که در مورد صلح به مالکیت افغان‌ها اجماع منطقه‌یی و بین‌المللی وجود دارد...حکومت افغانستان اراده و صلاحیت صلح را دارد و به همین خاطر خواستار مذاکرات بدون قید و شرط شد".
سید احسان‌الله طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت که صلح خواست مردم افغانستان است و ندای صلح‌خواهانه از هلمند آغاز و به ولایات دیگر گسترش یافت.
به گفتۀ وی، طرح پیشنهادی صلح، در مشوره با مردم، بزرگان قومی، اپوزسیون، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، تدوین شده است و حکومت آن را دنبال خواهد کرد.
با این وجود، هنوز طالبان به صورت رسمی، در خصوص این طرح موضع شان را اعلام نکرده اند.
اما آقای طاهری با استناد به معلومات شورای عالی صلح گفت "در سطح رهبری طالبان بحث‌هایی آغاز شده و صدای مردم افغانستان است در این بستۀ پیشنهادی و مخالفین مسلح نظام و طالبان هم انشاالله اعلام آمادگی می‌کنند و مذاکرات به خیر به زودی آغاز می‌شود".
با این همه ایجاد راهکارهای قانونی برای خارج‌ساختن افراد طالبان از لست تعزیرات و آزادی زندانیان این گروه، به رسمیت شناختن دولت افغانستان، احترام به حاکمیت قانون، هموارکردن راه برای اصلاحات پیشنهادات عمد، حکومت افغانستان به طالبان است؛ ولی هنوز چراغ سبزی از سوی آن گروه نمایان نشده است.