سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر، روز دوشنبه ۲۷ جنوری ( هشتم دلو) به ایالات متحده در مورد اقدامات انتقامجویانۀ این کشور در مقابل بازداشت شهروندان امریکا در افغانستان، هشدار داد.
این هشدار شاهین دو روز پس از آن بیان شد که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، با انتقاد شدید از طالبان در افغانستان گفته است که اگر این گروه شمار بیشتر شهروندان امریکا را گروگان گرفته باشد، باید پاداشی بزرگی بر رهبران ارشد این گروه گذاشته شود.
روبیو روز شنبه ۲۵ جنوری (ششم دلو) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "همین اکنون شنیدم که طالبان شمار بیشتری امریکایی‌ها را نسبت به آنچه که گزارش شده است، نگه داشته اند. اگر این واقعیت داشته باشد، ما باید فوراً انعامی بسیار بزرگ بر رهبران ارشد آنان (طالبان) بگذاریم، شاید [انعامی] حتا بزرگتر از آنچه که بر بن لادن گذاشته بودیم."
شاهین در واکنش به این اظهارات روبیو، در یک تبصرۀ نوشتاری به صدای امریکا گفت که "پالیسی ما این است تا از طریق اقدامات صلح آمیز به یک راه حل برسیم."
اما او افزود: "در مقابل فشار و پرخاشگری، جهاد مردم افغانستان در دهه های اخیر، درسی است که باید همگان از آن بیاموزند."
این در حالی است که وزارت خارجۀ حکومت طالبان به تاریخ ۲۱ جنوری (دوم دلو) از تبادلۀ زندانیان میان این گروه و ایالات متحده خبر داده و گفت که در بدل رهایی یک زندانی این گروه، شماری از شهروندان امریکا را از بند آزاد کرده اند.
با آنکه، طالبان تا اکنون واضح نکرده اند که چه تعداد شهروندان کشورهای خارجی در افغانستان زندانی اند، اعضای خانواده و مقامات امریکایی از زندانی بودن حد اقل دو شهروند این کشور -جورج گلیزمن و محمود حبیبی - در افغانستان خبر داده اند.
ایالات متحده به خاطر طراحی حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر در امریکا، برای معلوماتی که سبب دستگیر یا کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکۀ القاعده می‌شد، ۲۵ میلیون دالر انعام گذاشته بود. پس از آن، کانگرس به وزیر خارجۀ ایالات متحده صلاحیت داد که رقم انعام را به ۵۰ میلیون دالر افزایش دهد.
نیروهای امریکایی برای سال ها در داخل افغانستان در تلاش یافتن بن لادن بودند، اما در نهایت او را در سال ۲۰۱۱ در پاکستان کشتند.
هفتۀ گذشته، سارنوال محکمۀ بین المللی جرایم اعلام کرد که به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران برای دریافت حکم بازداشت هبت الله اخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، وزیر عدلیۀ حکومت طالبان، درخواست داده است.
حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و آنرا بی اساس خوانده است.
گروه