سیاست مهاجرتی حکومت ترمپ در ۲۰۲۵؛ اولویت عمدۀ امنیت ملی امریکا

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در سال ۲۰۲۵ اصلاحات اساسی در سیاست مهاجرتی امریکا اعمال کرد و اجرای قوانین مهاجرتی را به عنوان ستون اصلی امنیت ملی اجندای "امریکا نخست" خود قرار داد.

حکومت رییس جمهور ترمپ با صدور چندین فرمان اجرایی، ایجاد تغییر در پالیسی‌ها و امضای اعلامیه‌ها، به سمت محدود کردن مهاجرت غیرقانونی و قانونی حرکت کرد و تدابیر مرزی، طی مراحل ویزه و سیاست‌های پناهندگی را به گونۀ بنیادین تغییر شکل داد.

این اقدامات، امنیت مرزی را در اولویت قرار داد که ترکیبی از ایجاد موانع گسترده‌تر فزیکی، افزایش اخراج‌ها و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر بر مسیرهای مهاجرت قانونی را در بر می‌گیرد. حکومت ترمپ با تاکید بر امنیت ملی و ورود مبتنی بر شایستگی به ایالات متحده، این تغییرات را به عنوان محدودکننده‌ترین چارچوب مهاجرتی ایالات متحده از اواخر دهۀ ۲۰۱۰ توصیف کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ، در هر دو دوره ریاست جمهوری خود، همواره استدلال کرده است که مهاجرت کنترول ناشده - به ویژه مهاجرت غیرقانونی - تهدیدهای شدیدی را فراروی امنیت ملی، مصونیت عامه و رفاه اقتصادی ایالات متحده ایجاد می‌کند.

سیاست‌های حکومت کنونی ایالات متحده بر لزوم اجرای دقیق قوانین موجود برای اولویت دادن به مصوونیت، امنیت و منافع شهروندان ایالات متحده، از جمله لغو حمایت‌های حکومت‌های پیشین امریکا از مهاجرین - اوباما و بایدن – مانند داکا، اقامت حفاظتی موقت و سهل‌گیری اولویت‌های اجرایی، تاکید دارد.

تامین امنیت مرزها

تنها در روز نخست کار به عنوان رییس جمهور (۲۰ جنوری ۲۰۲۵) آقای ترمپ کم و بیش ده فرمان اجرایی و اعلامیه را در پیوند به مهاجرت صادر کرد که اعلام حالت اضطراری ملی در مرز جنوبی امریکا شامل آن می‌باشد.

حکومت ترمپ ورود غیرقانونی گسترده را "تهاجم" به ایالات متحده نامید که به گفتۀ مقام‌های این حکومت از سیاست‌های سهل‌انگارانه حکومت قبلی ناشی شده و منجر به جرایم علیه امریکایی‌ها، جاسوسی، آماده‌سازی برای تروریزم، قاچاق انسان و اعمال میلیاردها دالر هزینه بر دوش مالیه‌دهندگان امریکایی شد. حکومت ترمپ ورود مهاجران را به حالت تعلیق درآورد و عملاً به حمایت‌های پناهندگی در گذرگاه‌های مرزی پایان بخشید.

حکومت رییس جمهور ترمپ امنیت مرزی را به عنوان یک اولویت رسمی نظامی تعیین کرد. تا اپریل ۲۰۲۵، بیش از ده هزار سرباز به مرز جنوبی ایالات متحده اعزام شد تا در نظارت، زیرساخت‌ها و انسداد مرز کمک کنند.

همچنین، حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ، بیش از پنج میلیارد دالر دیگر را برای قراردادهای جدید اعمار حصار مرزی تخصیص داده و ۲۴ مورد اساسی معافیت را برای تسریع اعمار این دیوار به کار بست.

گسترش نقش آیس

در سال ۲۰۲۵، فعالیت ادارۀ تنفیذ قانون مهاجرت و گمرک ایالات متحده (آیس) به گونۀ بی‌پیشینه متحول شد که با افزایش چشمگیر بودجه، افزایش میزان دستگیری‌ مهاجران غیرقانونی و اجرای یک کمپاین اخراج گسترده در سراسر ایالات متحده مشخص می‌شود.

تا ۱۴ دسمبر ۲۰۲۵، تعداد افراد تحت بازداشت آیس به بلندترین میزان – ۶۸۴۰۰ نفر – رسید. دستگیری‌های روزانه از سوی این اداره از تقریباً ۳۰۰ نفر در روز در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰۰۰ نفر در روز تا اواخر سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. مجموع دستگیری‌ها از سوی این اداره بین ماه جنوری تا اواسط اکتوبر حدود ۲۲۰هزار نفر گزارش شده است.

کانگرس ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ بودجۀ ۲۸.۷ میلیارد دالری را برای ادارۀ تنفیذ قانون مهاجرت و گمرک ایالات متحده اختصاص داد. این رقم که تقریباً سه برابر بودجۀ سال ۲۰۲۴ است، برای تحقق هدف اخراج یک میلیون مهاجر غیرقانونی از ایالات متحده در یک سال اختصاص یافته است.

این اداره به تاریخ ۲۰ دسمبر اعلام کرد که از ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ تا حال، بیش از ۶۲۲هزار مهاجر غیرقانونی، به شمول مهاجران غیرقانونی مرتکب جرم و جنایت، را از ایالات متحده اخراج کرده است. بر اساس آمار این اداره، در سال روان حدود ۱.۹ میلیون مهاجر دیگر که غیرقانونی در ایالات متحده به سر می‌برند، داوطلبانه این کشور را ترک کرده اند.

منع سفر و کنترول ورود

رییس جمهور ترمپ در چهارم جون سال روان با صدور فرمانی، ورود اتباع ۱۲ کشور -افغانستان، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، گینۀ استوایی، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا، سودان و یمن- را به ایالات متحده ممنوع اعلام کرد و بر شهروندان هفت کشور دیگر – بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزویلا - محدودیت سفر وضع کرد.

پس از آنکه در ۲۶ نومبر یک منسوب گارد ملی ایالات متحده در گلوله‌باری یک شهروند افغانستان در شهر واشنگتن دی‌سی کشته و یک منسوب دیگر گارد ملی زخمی شد، رییس جمهور ترمپ رویکرد مهاجرتی حکومت خود را سختگیرانه‌تر کرد و نخست از همه طی مراحل درخواست‌های مهاجرتی افغان‌ها را متوقف اعلام کرد.

سپس در یک اقدام گسترده‌تر، آقای ترمپ فهرست کشورهایی را که بر آن‌ها ممنوعیت یا محدودیت سفر به ایالات متحده وضع شده است، از ۱۹ کشور به ۳۹ کشور گسترش داد و بورکینافاسو، مالی، سودان جنوبی، سوریه، لاووس، نایجر، سرالیون و دارندگان اسناد صادر شده از سوی ادارۀ خودگران فلسطینی را در فهرست کشورهای منع سفر به ایالات متحده اضافه کرد.

در اعلامیه‌ای در مورد این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سفر که ترمپ آن را امضا کرد، آمده است که این اقدام شامل حال شهروندان کشورهایی است که با "فساد گسترده، اسناد هویتی و مدنی جعلی یا غیرقابل‌اعتماد و سوابق کیفری" درگیر اند، مسایلی که بررسی پیشینه شهروندان این کشورها را برای سفر به امریکا دشوار می‌کند.

افزون بر تعلیق ورود از کشورهای پرخطر، حکومت ترمپ در حال کاهش اسکان مجدد پناهندگان و بررسی ایدیولوژیک آنان برای جلوگیری از تهدیدات خارجی است. حکومت ترمپ همچنین صلاحیت مسوولان امور قنسولی را در زمینۀ رد درخواست‌های ویزا بر اساس ملاحظات کلی امنیت ملی، و نه لزوماً تهدیدات خاص فردی، گسترش داده است. مقام‌های حکومت امریکا می‌گویند که این اقدام با هدف افزایش انعطاف‌پذیری در فرآیند بررسی و ارزیابی امنیتی انجام شده است.

بازبینی مهاجرت قانونی

در بخش تغییرات پالیسی، حکومت رییس جمهور ترمپ در ماه سپتمبر هزینۀ سالانۀ ویزۀ H-1B را به صدهزار دالر در سال افزایش داده و به تازگی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که سیستم قرعه‌کشی برای اعطای ویزای H-1B را تعدیل کرده و آن را با روندی جاگزین می‌کند که در آن به کارگران ماهرتر خارجی و با دستمزد بالاتر اولویت داده می‌شود.

همچنین، در پی گلوله‌باری ها در دانشگاه براون و انستیتیوت تکنالوژی مسه‌چوستس، که مهاجمان آن از طریق قرعه‌کشی گرین کارت امریکا به ایالات متحده آمده بودند، حکومت ترمپ برنامۀ ویزۀ لاتری را متوقف کرد. بر اساس اطلاعات رسمی حکومت امریکا، سالانه ۵۰هزار نفر از کشورهایی که میزان پایین مهاجرت به ایالات متحده را دارند، از طریق قرعه‌کشی این برنامه اقامت دایم امریکا را کسب می‌کردند.

رییس جمهور دونالد ترمپ به تاریخ دهم دسمبر از راه اندازی برنامۀ "کارت طلایی" اقامت در ایالات متحده خبر داد. او گفت که هزینۀ دریافت کارت طلایی برای افراد یک میلیون دالر و برای شرکت‌‌هایی که می‌خواهند افراد مورد نظر خود را در امریکا نگه دارند دو میلیون دالر است و تمام این پول به حکومت امریکا سرازیر می‌شود.

در یک اقدام دیگر، حکومت رییس جمهور ترمپ حق شهروندی بر اساس تولد را برای فرزندان کسانی لغو کرد که شهروندی یا اقامت دایمی ایالات متحده را ندارند و نیز فرامین اجرایی مهاجرپذیرانۀ حکومت قبلی را نیز لغو کرد.

شماری از رویکردهای رییس جمهور ترمپ در خصوص مهاجرت، به ویژه ممنوعیت سفر بر کشورها و حق کسب شهروندی امریکا بر بنیاد تولد شدن در این کشور، با اقامۀ دعوا از سوی سازمان‌های حقوق مدنی یا ایالت‌ها روبرو شده است.

همچنین برخی از تغییرات وی در پالیسی مهاجرتی، مانند اصلاحات گسترده در نظام قانونی مهاجرتی امریکا، به دلیل اختلاف عمیق حزبی در کانگرس، پیشرفت اندکی داشته است.

مهاجرت در محراق استراتیژی امنیت ملی ایالات متحده

استراتیژی فعلی امنیت ملی ایالات متحده که از سوی حکومت ترمپ در اوایل دسمبر نشر شد، به مهاجرت و امنیت مرزی نقش مرکزی سیاست امنیت ملی امریکا می‎دهد که تفاوت قابل توجهی با استراتیژی‌های قبلی دارد.

این استراتیژی، مهاجرت جمعی را به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای امنیت ملی ایالات متحده عنوان کرده و به صراحت بیان می‌کند: "در کشورهای سراسر جهان، مهاجرت جمعی، منابع داخلی را زیر فشار آورده، خشونت و سایر جرایم را افزایش داده، انسجام اجتماعی را تضعیف، بازارهای کار را مختل و امنیت ملی را خراب کرده است. دوران مهاجرت جمعی باید پایان یابد."

همچنین، امنیت مرزی در این استراتیژی به عنوان "عنصر اصلی امنیت ملی" و کنترول مهاجرت برای حفاظت از حاکمیت، فرهنگ، اقتصاد و امنیت عمومی ضروری توصیف شده است. این استراتیژی نسبت به دخالت خارجی در سیستم مهاجرت ایالات متحده هشدار داده و مهاجرت کنترول ناشده را به بی‌ثباتی گسترده‌تر جهانی ربط می‌دهد.