لینک های دسترسی

Breaking News

ناظرین غیرمعمول در افتضاح تازهء دوستم


آرشیف:‌ سخنگویان آقای دوستم گفته اند که حکم جلب لوی سارنوالی مسترد خواهد کرد زیرا به گفته آن حکم خلاف قانون است

ادعای توقیف، شکنجه و آزار جنسی احمد ایشچی - حتی اگر درست ثابت شود - نه یگانه مورد نقض حقوق بشری در افغانستان است و نه نخستین اتهام بر عبدالرشید دوستم. این رهبر مقتدر ملیشه های ازبیک از سوی سازمانهای سرشناس بین المللی به کشتار هزارها انسان متهم گردیده - اتهاماتی که هیچگاه به صورت رسمی پیگری نشده است.

حالا اما در یک اقدام بی سابقه سفارتهای ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا در کابل رسماً از حکومت افغانستان خواستار رسیدگی عادلانه به ادعاهای احمد ایشچی بر علیه جنرال دوستم شده اند.

تحلیلگران غربی می گویند که سابقۀ نقض حقوق بشر و حتی ارتکاب جرایم جنگی از سوی عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، مقامات امریکایی را وا داشته است تا قضیۀ اتهامات علیه وی پیگرد قانونی شود.

توماس جانسن، استاد پوهنتون قوای دریایی ایالت کلیفورنیای ایالات متحده، به صدای امریکا گفت که عملکرد جنرال دوستم در یک و نیم دهۀ گذشته، برای امریکا، نگران کننده بوده است و روی همین دلیل، سفارت ایالات متحده مستقر در کابل، خواهان رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور آن کشور شده است.

آقای جانسن گفت "بدون شک که او رهبر جامعۀ ازبیک در افغانستان است. اما در عین حال، وی در گذشته مرتکب جرایم شده است. این گونه عملکرد ها بار ها تکرار شده و چنین نوع برخورد ها از یک رهبر در یک کشور انتظار نمی رود".

به گونۀ مثال، آقای جانسن از "حملۀ آقای دوستم بر خانۀ اکبر بای، اختطاف وی و پسرش" سخن گفت و ادعا کرد که "به گفتۀ مقامات افغان، دوستم آنان را لت و کوب نمود و حتی بر پسرش تجاوز جنسی کرد".

آقای جانسن که بار ها به افغانستان سفر کرده است همچنین می گوید که دوستم در نوامبر ۲۰۰۱ دست به کشتار دو هزار زندانی طالب در شمال افغانستان زد که نقض آشکار از قوانین جنگی و حقوق بشر تلقی می گردد، ادعایی که آقای دوستم همواره آنرا رد کرده است.

مثل آقای جانسن، مایکل کوگلمن، محقق در مرکز پژوهشی ودرو ولسن مستقر در واشنگتن دی سی، نیز می گوید که جنرال دوستم در پهلوی اینکه رهبر مقتدر قومی است، از لحاظ قانونی، شخص دوم کشور است و همین نقش برازندۀ سیاسی وی موجب شده است تا مقامات امریکایی به صورت اخص اتهام علیه وی را جدی بگیرند و خواستار پیگرد قانونی اتهامات علیه وی شوند.

اما لیزا کورتِس، محقق ارشد جنوب آسیا در مرکز مطالعات هریتیج فوندیشن، به این باور است که پافشاری مقامات امریکایی منحصر به جنرال دوستم نبوده، بلکه در گذشته نیز خواهان پیگرد قانون نقض حقوق بشرشده اند.

خانم کورتِس در صحبت با صدای امریکا به قضیۀ فرخنده اشاره کرد که "در آن زمان نیز سفارت امریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی این قضیه شد".

تحت یا مافوق قانون؟

پس از اتهامات وارده از سوی احمد ایشچی در مورد آقای دوستم، لوی سارنوالی افغانستان حکم جلب آقای دوستم صادر شد.

اما محمد عظیم قویاش، عضو مشرانو جرگه و از حامیان جنرال دوستم، بار دیگر اتهامات علیه معاون اول رئیس جمهور را را کرد و حکم جلب آقای دوستم را به اسنتاد مادۀ ۶۹ قانون اساسی، خلاف قانون عنوان کرد و گفت که چنین حکم مسترد خواهد شد.

بر اساس مادۀ ۶۹ قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه می تواند در موارد خاص:ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، رئیس جمهور را به محاکمه بکشاند—آنهم محکمۀ خاص.

گرچه قانون اساسی در مورد ارتکاب چنین جرایم از سوی معاونین رئیس جمهور صراحت ندارد، اما به گفتۀ غلام سرور ناصری، عضو تقنین ولسی جرگۀ افغانستان، مادۀ ۶۹ قانون اساسی، در مورد معاونین رئیس جمهور نیز مصداق دارد.

آقای قویاش، در مورد پافشاری جامعۀ بین المللی از جمله سفارت امریکا در کابل گفت که "حلقات داخلی و خارجی نمی خواهند تا جنرال دوستم در (شمال) افغانستان قدرت نظامی داشته باشد؛ حاکمیت داشته باشد و آن منطقه امن باشد" زیرا به گفتۀ وی آقای دوستم از حمایت مردمی برخورداراست و می خواهد مستقل عمل کند.

خانم لیزا ابراز امیدواری کرد تا قضیه آقای دوستم و قضایای مشابه از طریق سیستم قضایی افغانستان مورد پیگرد قرار بگیرد، زیرا " موجب تقویت نهاد های دموکراتیک در آن کشور می شود".

اما آقای کوگلمن به این باور است که احتمال پیگری قضیۀ آقای دوستم از مجرای سیستم عدلی و قضایی بعید به نظر می رسد، زیرا به گفتۀ وی، "تصور کرده نمی توانم که شخصی مثل دوستم که بر بسیاری افراد شامل در سیستم سیاسی افغانستان اعمال زور و ترس کرده است، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد".

آقای جانسن نیز در مورد نظر مشابه دارد و به این باور است که شاید این قضیه نیز مثل قضیۀ اکبر بای، پایان یابد. جانسن گفت "فکر می کنم معامله ای صورت خواهد گرفت و دوستم از حکومت حمایت خواهد کرد تا درعوض آبروی خود را حفظ کند. فکر نکنم که رئیس جمهور غنی بتواند پایگاه قدرت دوستم را نادیده بگیرد، زیرا پایگاه ازبیک ها بی نهایت مهم است. بنا براین، فکر می کنم که در پشت پرده، معاملۀ صورت خواهد گرفت".

  • 16x9 Image

    خالد مفتون - واشنگتن

    خالد مفتون، به عنوان تهیه کننده گزارش های تحلیلی و گوینده خبر، کارش را از ابتدای سال ۲۰۱۴ در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد. خالد پیشتر از این، حدود ۱۰ سال در رسانه های بین المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده بود. خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است.

XS
SM
MD
LG