کاهش کسر تجارتی ایالات متحده به پایان‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹

حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، از گزارش‌هایی استقبال کرد که حاکی از کاهش کسر تجارتی ایالات متحده به پایان‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹ به این طرف می‌باشد.

دلیل عمدۀ این وضعیت، کاهش واردات به دلیل وضع تعرفه‌های گستردۀ رییس جمهور ترمپ بر کالاهای خارجی خوانده شده است.

کیلی لوفلر، رییس ادارۀ تشبثات کوچک ایالات متحده گفته است که همزمان با کاهش کسر تجارتی به پایان‌ترین سطح در نزدیک به دو دهۀ گذشته، صادرات ایالات متحده با هفت اعشاریه هشت درصد افزایش به ۳۰۲ میلیارد دالر رسیده است.

لوفلر در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "اجندای منصفانۀ تجارتی رییس جمهور ترمپ سلطه و قوت صنعتی امریکا را اعاده می‌کند. هیچ کسی بیشتر از تشبثات کوچک و کارگرانی که تولید ما را به پیش می‌راند، از این وضعیت سود نمی‌برد."

آمار وزارت تجارت ایالات متحده نشان می‌دهد که کسر مجموعی تجارتی این کشور در ماه اکتوبر ۳۹ درصد کاهش یافته و به ۲۹.۴ میلیارد دالر رسیده است، زیرا واردات با ۳.۲ درصد یا ۱۱ میلیارد دالر کاهش به ۳۳۱.۴ میلیارد دالر رسیده است. کسر میزان تجارتی ایالات متحده در ماه سپتمبر ۴۸.۱ میلیارد دالر بود.

به دلیل انسداد حکومت ایالات متحده به خاطر نبود بودجه که ۴۳ روز به درازا کشید، آمار وزارت تجارت ایالات متحده با تاخیر نشر شد و در این جریان مقام‌ها و شرکت‌های امریکایی معلومات جدید را در مورد سلامت بزرگترین اقتصاد جهان در اختیار نداشتند.

حکومت ترمپ از دیر زمان گفته است که وضع تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی خارجی کسر تجارتی ایالات متحده را با دیگر کشورها کاهش خواهد داد.

آمار جدید نشان می‌دهد که تعرفه‌های رییس جمهور ترمپ تاثیر بزرگ بر تجارت داشته است. زمانیکه رییس جمهور ترمپ تعرفه‌ها را بر واردات از ده‌ها شریک تجارتی خود اعلام کرد، شرکت‌های امریکایی فوراً کالاها را برای مقابله با تاثیر افزایش برنامه ریزی شدۀ تعرفه‌ها انبار کردند.

این وضعیت بسیاری از کسب‌وکارها را قادر ساخت تا از افزایش هزینه بر مصرف کنندگان به دلیل افزایش تعرفه جلوگیری کرده و نرخ‌ها را نسبتاً پایین نگه دارند.

مصرف‌کنندگان امریکایی با مشکلات مربوط به توان خرید مواجه بوده‌اند و رییس‌جمهور ترمپ اخیراً کالاهای بیشتر، به ویژه محصولات اساسی زراعتی، را از تعرفه‌ها معاف کرده است.

تعرفه‌های رییس جمهور ترمپ بر اساس قانون صلاحیت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی وضع شده‌اند و می‌تواند پس از صدور حکم محکمۀ عالی ایالات متحده لغو شوند.