حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، از محکمۀ عالی این کشور خواسته است تا درخواست حکومت را برای تجدید نظر فوراً شنیده و تعرفههای گستردۀ رییس جمهور را بر واردات، بر اساس قانون فدرال تایید کند.
درست چند روز پیش از این درخواست، یک محکمۀ ابتداییۀ ایالات متحده حکم کرد که اکثر تعرفههای وضع شده که برای اجندای اقتصادی و تجارتی رییس جمهور ترمپ، حیاتی بوده اند، بر اساس قانون صلاحیتهای اضطراری، غیرقانونی بوده اند.
ترمپ اوایل امسال به قانون صلاحیتهای اقتصادی اضطراری بینالمللی مصوب سال ۱۹۷۷ متوسل شد که به رییس جمهور اجازه میدهد در مواقع اضطراری اقدامات یکجانبهای را برای تنظیم اقتصاد انجام دهد.
محکمۀ استیناف ایالات متحده با هفت رای در مقابل چهار رای، حکم کرد که "هیچ یک از این اقدامات صراحتاً شامل اختیار وضع تعرفه، مالیات گمرکی یا موارد مشابه یا اختیار وضع مالیات نمیشود."
محکمۀ ابتداییه به رییس جمهور ترمپ اجازه داده است که تعرفهها را تا اواسط اکتوبر حفظ کند تا برای رسیدگی به این قضیه در محکمۀ عالی فرصت داشته باشد.
رییس جمهور ترمپ گفته است که این حکم در حال حاضر ایالات متحده را در مذاکرات مهم تجارتی آسیب میرساند و اگر محکمۀ عالی حکم محکمۀ ابتدایی را در مورد تایید کند، ایالات متحده ممکن مجبور به "لغو" توافقاتی شد که با اتحادیه اروپا، جاپان، کوریای جنوبی و دیگران انجام داده است. او گفته است که این ضایعه سبب خواهد شد که ایالات متحده "به شدت آسیب" ببیند.
ترمپ روز سه شنبه گفت: "وضع تعرفهها برای موفقیت این کشور حیاتی است. زمانیکه میگویم هفت جنگ را پایان بخشیدم، گفته میتوانم که کم از کم نصف این جنگها به خاطر قدرت تعرفهها پایان یافته است. گفتیم که اگر جنگ کنید، با شما تجارت نکرده و بر شما تعرفههای بزرگ وضع میکنیم. ناگهان اعلام کردند که جنگ حل و فصل شد."
جان ساور، سارنوال اختصاصی وزارت عدلیه ایالات متحده، قضات را تشویق کرد که "با توجه به اهمیت بسیار زیاد تایید سریع جایگاه قانونی کامل تعرفههای رییس جمهور"، دوسیه را " تا حد امکان " بررسی و تسریع کنند.
در اسناد ارایه شده به محکمه عالی، بیانیهای از اسکات بسنت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، گنجانده شده است که ادعا میکند حکم تجدید نظر "در حال حاضر بر مذاکرات جاری تاثیر منفی گذاشته است."
بسنت میگوید: " رهبران جهان در حال زیر سوال بردن صلاحیت رییس جمهور برای اعمال تعرفهها، کنار رفتن از مذاکرات یا به تاخیر انداختن آن و یا اعمال محاسبات متفاوت بر مواضع مذاکرهای خود استند."
تعرفهها در سیاست تجارتی و اقتصادی رییس جمهور ترمپ نقش محوری داشتهاند و به گفتۀ وزیر خارجۀ ایالات متحده، به تعویق انداختن صدور حکم تا پایان دوره بعدی محکمۀ عالی در جون ۲۰۲۶ میتواند "به سناریویی منجر شود که در آن ۷۵۰ میلیارد تا یک تریلیون دالر تعرفۀ قبلاً وصول شده لغو شود و لغو آن میتواند اختلال قابل توجهی ایجاد کند."
بسنت گفت که درآمد حاصل از تعرفهها تا اواخر ماه اگست به ۱۵۹ میلیارد دالر رسیده است که بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.
وزیر مالیۀ ایالات متحده همچنین گفت که اگر دولت بخواهد معاملات با شرکای تجارتی را لغو کند و سرمایهگذاریهای ایالات متحده را که قبلاً توافق شده است، بازپرداخت کند، "پیامدهای اقتصادی فاجعهبار خواهد بود".
گروه