حکومت ایالات متحدهٔ امریکا، طرحی را پیشنهاد کرده است که در صورت نهایی شدن، مدت زمان اقامت دارندگان برخی ویزههای مشخص – به شمول دانش آموزان خارجی – را در ایالات متحده، محدود میکند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۷اگست در بیانیهای گفت که این اقدام سؤ استفاده از ویزه را مهار کرده و توانایی این وزارت را برای بررسی و نظارت درست از دارندگان ویزه، افزایش خواهد داد.
یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفت: "برای مدت طولانی، حکومتهای گذشته به دانش آموزان خارجی و سایر دارندگان ویزه اجازه داده اند که عملاً به طور نامحدود در ایالات متحده بمانند و خطرات ایمنی را به همراه داشته باشند، هزینههای هنگفتی از مالیه دهندگان را متحمل شوند و به شهروندان امریکایی آسیب برسانند".
این سخنگو افزود: "طرح پیشنهاد شدۀ جدید، با محدود کردن مدت زمان اقامت دارندگان ویزهٔ خاص در ایالات متحده، برای همیشه به این سو استفاده پایان میدهد و بار حکومت فدرال را برای نظارت درست از دانش آموزان خارجی و سابقه آنان، کاهش میدهد".
از سال ۱۹۷۸، دانش آموزان خارجی ( دارندگان ویزۀ اف) برای مدت زمان نامشخص اجازه اقامت در ایالات متحده را دارند. برخلاف ویزههای دیگر، دارندگان ویزۀ اف، اجازه دارند که بدون تایید و بررسی بیشتر، برای زمان نامشخص در ایالات متحده باقی بمانند.
به گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، دانش آموزان خارجی با استفاده از این امتیاز، از سخاوتمندی ایالات متحده سؤاستفاده کرده و به دانش آموزان "دایمی" مبدل شده، و به طور دوامدار در دورههای تحصیلات عالی ثبت نام کرده اند تا در ایالات متحده بمانند.
این وزارت گفته است که براساس طرح پیشنهاد شده، حکومت فدرال دورههای پذیرش و تمدید اقامت مجاز را برای دانش آموزان خارجی و "اکسچنج ویزیتورز" (بازدیدکنندگان ویژه که برای اشتراک در یک برنامهٔ علمی به ایالات متحده سفر میکنند) تا مدت برنامهای که در آن شرکت میکنند، مشخص میکند که از چهار سال تجاوز نخواهد کرد.
براساس این طرح، کارمندان رسانههای خارجی نیز اجازه خواهند داشت که تا ۲۴۰ روز در ایالات متحده باقی بمانند و برای تمدید عین مدت زمان (۲۴۰ روز) واجد شرایط خواهند بود، ولی اجازه نخواهند داشت بیشتر از مدت فعالیت یا ماموریت موقت شان باقی بمانند.
به گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، این طرح ابتدا در سال ۲۰۲۰ یعنی در دورهٔ نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ پیشنهاد شده بود، اما در سال ۲۰۲۱ از سوی حکومت جو بایدن حذف شد که "به ضرر شهروندان و مالیه دهندگان امریکایی" بود.
گروه