برنامه انکشافی سازمان ملل متحد(یواندیپی) در تازهترین گزارشاش گفته است که ۷۴ درصد مردم افغانستان در سال ۲۰۲۵ قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی خود نبودهاند؛ وضعیتی که نشان میدهد بخش بزرگی از جمعیت کشور همچنان با مشکلات شدید معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
این گزارش، محدودیتهای گسترده بر زنان و دختران، کاهش مشارکت زنان در اقتصاد، بازگشت میلیونها مهاجر از ایران و پاکستان، کاهش کمکهای بینالمللی، خشکسالی و بحران آب را از عوامل اصلی تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی افغانستان دانسته و هشدار داده است که بهبود اقتصادی کشور همچنان ناقص و شکننده باقی مانده است.
در گزارش آمده است که گروه طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۱۰۰ فرمان و دستور محدودکننده علیه زنان صادر کردهاند؛ فرمانهایی که دسترسی زنان و دختران را به آموزش، اشتغال، رفتوآمد و خدمات عمومی محدود ساخته است. براساس این گزارش، افغانستان تنها کشور جهان است که دختران در آن از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروم هستند و زنان نیز از فعالیت در شماری از مشاغل و حضور در برخی مکانهای عمومی منع شدهاند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید
ملل متحد: افغانستان برای مقابله با چالشها به مشارکت زنان و مردان نیاز داردحکومت طالبان از سپتامبر ۲۰۲۵ کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که با انتقاد و محکومیت گسترده سازمان ملل روبهرو شده است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه این محدودیتها ظرفیت انسانی کشور را تضعیف کرده، نیروی کار را کوچکتر ساخته و روند بهبود اقتصادی افغانستان را با مانع جدی مواجه کرده است.
گزارش سازمان ملل متحد همچنین نسبت به بازگشت گسترده مهاجران افغان به کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۹ میلیون شهروند افغانستان، در پی تشدید سیاستهای مهاجرتی ایران و پاکستان، به کشور بازگشتهاند که از این میان، ۲.۷ میلیون تن تنها در سال ۲۰۲۵ وارد افغانستان شدهاند. سازمان ملل متحد این روند را یکی از بزرگترین موجهای بازگشت جمعیت در جهان توصیف کرده است.
به گفته سازمان ملل متحد، بازگشتکنندگان تازهوارد آسیبپذیرترین قشر جامعه به شمار میروند. بیش از ۹۲ درصد آنان با ناامنی معیشتی روبهرو هستند، تنها سه درصد آنان شغل رسمی دارند و بسیاری بدون پول نقد، پسانداز یا مدارک لازم به کشور بازگشتهاند. این وضعیت فشار چشمگیری بر بازار کار، خدمات عمومی و جوامع میزبان وارد کرده است.
گزارش میافزاید که با وجود ثبت رشد ۱.۹ درصدی اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، این رشد نتوانسته به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود. به دلیل افزایش سریع جمعیت و بازگشت میلیونها مهاجر، درآمد سرانه کاهش یافته است.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید
بحران برگشت مهاجرین: دو مقام ارشد ملل متحد به کابل رفتبرنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که میلیونها نفر در افغانستان همچنان با کمبود غذا، خدمات صحی، آب آشامیدنی، مسکن مناسب و سایر نیازهای اولیه دستوپنجه نرم میکنند. همچنین شمار زیادی از خانوادهها برای تامین نیازهای روزمره خود ناگزیر به استفاده از راهکارهای اضطراری و ناپایدار معیشتی شدهاند.
این گزارش همچنین از کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی خبر داده است. کمکهای بشردوستانه از ۱.۶۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ به ۹۱۰ میلیون دالر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. به گفته سازمان ملل، این کاهش بودجه باعث تعطیلی یا تعلیق فعالیت بیش از ۴۴۰ مرکز صحی شده و نظام صحی افغانستان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
در بخش دیگری از گزارش، خشکسالی و بحران آب از عوامل عمده تشدیدکننده مشکلات معیشتی معرفی شدهاند. شمار خانوادههایی که از خشکسالی آسیب دیدهاند از ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و دسترسی به آب آشامیدنی نیز در بسیاری از مناطق کشور دشوارتر شده است.
سازمان ملل در نتیجهگیری این گزارش تاکید کرده است که احیای پایدار اقتصاد افغانستان بدون رفع محدودیتها بر زنان و دختران، سرمایهگذاری در توسعه سرمایه انسانی، تقویت بخش خصوصی، بهبود نظام بانکی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و تداوم حمایتهای بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود.