جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، روز جمعه دوم جون (۱۲ جوزا) گفت که لایحهای را روز شنبه امضا خواهد کرد که میزان قرضه دولت ایالات متحده را افزایش میدهد.
او حین سخنرانی از قصر سفید خطاب به ملت گفت که این لایحه "بدترین تهدید فراراه انجام مکلفیتهای مالی را که بزرگترین اقتصاد جهان (ایالات متحده) با آن مواجه است، از بین میبرد."
رییس جمهور ایالات متحده افزود: "من فردا آن را امضا خواهم کرد". پس از امضای جو بایدن این لایحه به قانون مبدل میشود.
او گفت که بدون این لایحه انتظار میرفت کشور به روز دوشنبه به تعهدات مالی خود عمل نکند و وضعیتی با عواقب بدتر از این در پیش نخواهد بود.
بایدن این لایحه را که در نتیجه مذاکرات جدی با قصر سفید به تصویب دموکراتها و جمهوریخواهان کانگرس رسید، "دستاورد قانونی" همه طرفها در دوران حکومتاش خواند و افزود: "تنها راهی که دموکراسی امریکایی میتواند به آن دست یابد، کار از طریق سازش و اجماع است".
رییسان جمهور ایالات متحده معمولاً زمانی از دفتر بیضی شکل یا دفتر رییس جمهور در قصر سفید به ملت سخنرانی میکنند که موضوع بسیار مهم باشد.
رییس جمهور بایدن گفت: "هیچ کس نمیتواند به هر چیزی که میخواهد برسد، اما مردم امریکا به آنچه میخواستند رسیدند. ما از بحران اقتصادی و فروپاشی اقتصادی جلوگیری کردیم."
این لایحه به حکومت اجازه میدهد تا برای نه ماه آینده پول بیشتری قرضه بگیرد تا بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند.
میزان قرضه ملی ایالات متحده در حال حاضر ۳۱.۴ تریلیون دالر است و در چند سال اخیر به موضوع بحثبرانگیز تبدیل شده است.
مجلس سنای ایالات متحده ناوقت پنجشنبه اول جون (۱۱ جوزا) با ۶۳ رای موافق در برابر ۳۶ رای مخالف افزایش سقف قرضهٔ امریکا را تصویب کرد.
پیش از این مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز طرح افزایش قرضهٔ امریکا را تصویب کرده بود. این اقدام کانگرس ایالات متحده، حکومت امریکا را قادر میسازد تا صورتحسابهای خود را به موقع پرداخت کند.
این قانون سقف پولی جدیدی را تعیین نمیکند، اما به حکومت ایالات متحده صلاحیت میدهد که تا دوم جنوری ۲۰۲۵، یعنی دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا که قرار است در ۲۰۲۴ برگزار شود، قرضه بگیرد.
میزان قرضهٔ ایالات متحده بهطور دورهای افزایش مییابد تا قرضههایی که قبلاً تصویب و مصرف شده اند، بازپرداخت شود. اما جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان امریکا این بار اصرار میکردند که به خاطر باز پرداخت قرضهها، مصارف حکومت باید کاهش یابد.
