نمایندگان ویژهٔ چندین کشور برای افغانستان امروز ۱۸ فبروری (۲۹ دلو) در دومین نشست دوحه در حالی اشتراک کردند که هنوز واضح نیست طالبان در این نشست پشت درهای بسته به میزبانی ملل متحد اشتراک خواهند کرد یا نه.
با آنهم، وزارت خارجهٔ حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که شامگاه شنبه ۱۷ فبروری (۲۸ دلو) در شبکه ایکس نشر شد، گفته است که هیات این گروه تنها در صورتی که به عنوان نمایندهٔ رسمی افغانستان پذیرفته شود، در این نشست اشتراک خواهد کرد.
دفتر سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفته است که در نشست دوحه نمایندگان ایالات متحده، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونیزیا،ایران، ایتالیا، جاپان، قزاقستان، قرغیزستان، ناروی، پاکستان، قصر، جمهوری کوریا، روسیه، عربستان سعودی، سویس، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عرب، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای شرکت دارند. نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغان نیز در این نشست دعوت شده اند.
انتظار می‌رود در این نشست دو روزه در مورد افزایش تعامل با افغانستان و پاسخ بیشتر هماهنگ شده با این کشور بحث صورت گیرد.
ین ایگلند، منشی عمومی شورای مهاجرت ناروی، در صفحهٔ ایکس‌اش نگاشته است که این پاسخ طالبان "ناراحت کننده" است. او نگاشته است: "ما از تمامی جناح‌ها می‌خواهیم تا برای رسیدن به توافقاتی بیشتر کار کنند که برای مردم افغانستان که از دیرزمانی رنج می‌برند، منفعت‌بخش باشد."
این در حالی است که پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۲۱، حکومت این گروه را تا اکنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و جامعهٔ بین‌المللی در تعامل با رهبران جدید این کشور در مجادله بوده اند.
ملل متحد در اوایل ماه می سال گذشته میلادی نیز نشست دو روزه را در مورد افغانستان در عقب درهای بسته در دوحه، پایتخت قطر برگزار کرد، اما در آن نشست از طالبان دعوت نشده بود.
برگزار کنندگان نشست کنونی دوحه همچنان بر شمولیت صداها از جامعهٔ مدنی داخل و خارج افغانستان، به شمول زنان، رسانه‌ها و تاجران، تاکید کرده اند.
یک منبع ارشد دپلوماتیک به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش پیش از آغاز این نشست به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت که خواست دوم حکومت طالبان، ملاقات نمایندهٔ آنان با منشی عمومی ملل متحد است تا فرصت ارایهٔ موقف خویش را بیابند.
مقامات طالبان روز گذشته گفتند که برخواست‌های خود تاکید می‌کنند و این اگر شرایط آنان پذیرفته نشود، این نشست بی‌ثمر خواهد بود.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های شدید را بر شهروندان این کشور، به ویژه زنان و دختران وضع کرده اند.
حکومت این گروه زنان را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه، تحصیلات عالی، کار در دفاتر دولتی و غیردولتی به شمول ادارات ملل متحد، رفتن به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌ها منع کرده اند.
شمار زیادی از کشورها، سازمان‌های بین المللی و خیریه کمک‌های شان را برای افغانستان قطع کرده یا کاهش داده اند، اقدامی که سبب مشکلات جدی اقتصادی در این کشور شده است.
در این نشست پیشنهادات یک ارزیابی مستقل ملل متحد پیرامون افغانستان نیز مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. دراین پیشنهادات آمده است که به رسمیت شناختن مقامات طالبان با لغو محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دسترسی آنان به آموزش منوط شود.
این ارزیابی که از سوی کشورهای غربی حمایت شده، گماشتن یک نمایندهٔ وزیژهٔ ملل متحد برای افغانستان را نیز پیشنهاد کرده است. طالبان به کرات این پیشنهاد را رد کرده اند.
در این حال، گروه کاری ملل متحد در امور زنان، صلح و امنیت گفته است که نشست دوحه یک فرصت مهم را برای ملل متحد، شورای امنیت و جامعهٔ بین المللی فراهم می‌کند تا تصریح کنند که حقوق زنان افغان غیرقابل مذاکره است.
در بیانیهٔ این گروه آمده است که احترام به حقوق زنان باید در هدف مرکزی تعامل جامعهٔ بین المللی در افغانستان و یکی از اولویت‌ها در اجندای نشست دوحه باشد.
گروه