بر اساس یک سندی که به تازگی نشر شده است، سیاستمداران و مقامات دولتی پاکستان در ۲۰ سال گذشته گنجینه‌ای از تحایف را از مقامات خارجی دریافت کرده اند که یک تاج طلا، ۱۵۰ ساعت قیمتی رولکس و موترهای زرهی نوع بی‌ام‌دبلیو شامل آن است.
این کشور با جمعیت بیش از ۲۲۰ میلیون، همواره با مشکلات اقتصادی دست و گریبان بوده و اکنون نیز اقتصاد آن در پرتگاه سقوط قرار دارد.
بر اساس مقررات دفتر توشه خانه (خزانه‌داری) پاکستان، سیاستمداران می‌توانند تحایفی را که ارزش کمتر داشته باشد، برای خود نگهدارند. اما اگر می‌خواهند تحایف قیمتی را نگهدارند، باید قیمت کمتری را بپردازند.
مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات پاکستان، امروز ۱۴ مارچ (۲۳ حوت) گفت که حکومت محدوده جدید را معرفی خواهد کرد، به این معنی که مقامات تحایفی را که ارزش آن بیش از ۳۰۰ دالر امریکایی باشد، نخواهند توانست نزد خود نگهدارند.
بر اساس سند نشر شده، پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین پاکستان که ماه گذشته درگذشت، یک لاکت مروارید را که ارزش آن ۲۵۰ دالر بود، در سال ۲۰۱۶ فقط با پرداخت ۷۵۰ روپیه (۱۲ دالر در آن وقت) نزدش نگهداشته بود.
در اکثریت کشورها، تحایف به مثابهٔ تبادل دپلوماتیک میان فرهنگ‌ها است نه افراد.
این سند نشان می‌دهد که آصف علی زرداری، رییس جمهور پیشین و عضو کنونی پارلمان پاکستان، نیز با پرداخت ۲۴۰ هزار دالر سه موتر زرهی - یک تویوتا و دو بی‌ام‌دبلیو- را برای خود نگهداشته بود که ارزش اصلی آن ۱.۶ میلیون دالر بود.
تاج طلای ۲۱ قیراط که حدود ۵۰۰ هزار دالر ارزش داشت، در سال ۲۰۰۵ توسط شوکت عزیز، صدر اعظم وقت پاکستان، انتقال داده شد. شوکت عزیز با پرداخت ۱۰ در صد ارزش آن، تاج را نزد خودش نگهداشت.
در این فهرست نام‌های ده‌ها تن از مقامات پاکستان شامل است.
عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، نیز یک ساعت رولکس را با پرداخت قیمت خیلی اندک برای خود نگهداشته است.
در سال ۲۰۱۸، عمران خان حدود ۶۰۰۰ دالر برای این ساعت پرداخته بود در حالی قیمت اصلی آن ۳۲ هزار دالر بود.
در کنار عمران خان، یک ترجمان زبان عربی، داکتر خصوصی و سخنگوی وی، نیز ساعت‌های رولکس را که تحایف دولتی بود با پرداخت قیمت‌های ناچیز خریداری کرده بودند.
با آنهم، این سند فاش نکرده که این تحایف از سوی کدام کشورها داده شده بود.
عمران خان که توسط پارلمان این کشور سلب صلاحیت شده و از قدرت کنار زده شد، اکنون متهم است که در میان سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، زمانی که صدر اعظم پاکستان بود، مفادی را که از فروش دوبارهٔ این تحایف کسب کرده بود، علنی نکرده است.
بر اساس شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۲ سازمان بین المللی شفافیت، پاکستان از رهگذر فساد داری در میان ۱۸۰ کشور در ردهٔ ۱۴۰ قرار دارد.
