حکومت فرانسه امروز محدودیت های سختگیرانه در قانون مهاجرت و پناهجویی در آن کشور را پیشنهاد میکند.
بر اساس طرح قانون جدید، نیرو های تنفیذ قانون خواهند توانست که مهاجرین غیرقانونی را، تا نود روز یا سه ماه در توقیف نگهدارند.
پیشنهاد دیگر اینست که معیادِ سپردن درخواست پناهندگی کوتاه شود، و نیز برای عبور غیرقانونی از سرحدات فرانسه، جزای یک سال حبس و پرداخت جریمه تعیین گردد.
اما بر اساس این پیشنهاد، برای کودکان کسب پناهندگی در فرانسه سهل تر خواهد شد و طی مراحل آن، زمان کمتر را در بر خواهد گرفت. حکومت فرانسه میگوید که میخواهد در مسئلۀ مهاجرین، هم سختگیرانه و هم عادلانه رفتار کند.
تعداد از فعالان و مدافعین حقوق مهاجرین میگویند که این طرح پیشنهادی در حقیقت "پالیسی ناخواستۀ" فرانسه را مشروعیت میبخشد.
اورلی کپوت، یکتن از این فعالین میگوید "ما همین حالا نیز شاهد قانونی شدن پالیسی های ناخواستۀ استیم که از چندین سال بدینسو ادامه دارد و عواقب آشکار بر تعداد زیادی از پناهجویانی داشته است که نه کمک اداری و نه هم کمک مادی با آنان صورت میکیرد."
ارولی کپوت می افزاید که این قانون جدید پناهجویان را بیشتر از "نظر می اندازد، بخصوص آنانکه تحت مقررات دوبلین وارد فرانسه شده اند".
بر اساس قانون دوبلین، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا میتوانند پناهجویان را دوباره به آن کشوری رد مرز کنند که ابتدا به آن داخل شده باشند.
در سال گذشتۀ میلادی، بیش از یکصد هزار نفر در فرانسه درخواست پناهندگی دادند.
