می‌گویند کسی که نان می‌دهد، فرمان می‌دهد، اما در قضیهٔ رژیم طالبان این اصطلاح صدق نمی‌کند، چون آنان فرمان می‌دهند، اما برای اکثریت مردم افغانستان که از گرسنگی رنج می‌برند، غذا فراهم نمی‌کنند.
کشورهای اهداکننده و ادارات ملل متحد که بر افغان‌ها حکمرانی نمی‌کنند، به مردم این کشور مواد غذایی تهیه می‌کنند.
ملل متحد می‌خواهد در جریان سال جاری ۴.۴ میلیارد دالر در بخش کمک‌های بشری و خدمات لازمی در افغانستان مصرف کند؛ مبلغی که چند برابر بیشتر از آن است که حکومت طالبان در همه‌بخش‌ها مصرف خواهد کرد.
حکومت طالبان برای ربع نخست سال ۲۰۲۲ ، ۵۲۰ میلیون دالر بودجه تصویب کردند.
ملل متحد می‌گوید که یکجا با حدود ۱۵۰ سازمان غیر دولتی دیگر، معاونت‌های بشری لازمی را به حدود ۲۲ میلیون شهروند افغانستان - ۷۰ درصد جمعیت این کشور- توزیع خواهد کرد.
ضمناً، بودجهٔ دیگر برای حقوق بشر، جامعهٔ مدنی و سایر برنامه‌های غیربشری از طریق این سازمان‌ها مصرف خواهد شد.
به گونهٔ مثال، کمیتهٔ صلیب سرخ بین المللی معاشات حدود ۱۰ هزار کارمند صحت عامه را پرداخت می‌کند. یک سخنگوی این کمیته به صدای امریکا گفت که این اقدام را برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم صحت افغانستان روی دست گرفته است.
برای فعال نگهداشتن سیستم معارف افغانستان، صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (یونیسف) گفته است که برای دوماه، ماهانه ۱۰۰ دالر به ۱۹۴ هزار معلم، زن و مرد، پرداخت خواهد کرد.
بر اساس روش فعلی کمک‌ها، ادارات ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی باید حکومت خودخواندهٔ طالبان را به دلیل تعزیرات بین المللی کنار بگذارند.
زمانی که ادارات کمک‌کننده پس از زلزلهٔ فاجعه‌بار سال ۲۰۱۰ در هایتی از عین روش استفاده کردند، برخی از تحلیلگران گفتند که اهداکنندگان این کشور را به جمهوری سازمانهای غیردولتی مبدل کرده اند.
رحمت الله امیری، مشاور مستقل و نویسندهٔ گزارشی در مورد مالیات طالبان به صدای امریکا گفت که افغانستان از ۳۰ تا ۴۰ سال به اینسو جمهوریت سازمانهای غیر دولتی بوده است.
آیا بدیلی موجود است؟
در جریان دو دههٔ گذشته، کشورهای اهدا کننده میلیارد‌ها دالر را هزینه کردند تا تاسیسات دولتی را در افغانستان بسازند. ایالات متحده به تنهایی بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۱ میلادی، ۳۶.۱۴ میلیار دالر را بر حکومتداری و توسعه در افغانستان مصرف کرد.
فلوریان ویگاند، یکی از مسوولین مرکز مطالعهٔ گروه‌های مسلح در انستیتوت توسعهٔ خارجی گفت که اهداکنندگان اکنون روشی را در پیش گرفته اند که همین تاسیساتی را که جامعهٔ بین المللی برای ایجاد و تقویت آن تلاش کرد، تضعیف می‌کنند.
بر اساس معلومات دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان، در حدود ۷۵ درصد مصارف دولتی را اهداکنندگان خارجی فراهم می‌کردند.
تاسیسات عامهٔ نوپای افغانستان، سال گذشته پس از آن از هم پاشید که حکومت سقوط کرد و اهداکنندگان خارجی تمامی بودجهٔ انکشافی را متوقف کردند؛ اقدامی که سبب ایجاد مشکلات اقتصادی و بحران بشری در این کشور شد.
سارا روز، متخصص پالیسی در مرکز توسعهٔ جهانی به صدای امریکا گفت که باید به این اهمیت پی برد که در شرایط دشوار ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی می‌توانند به سرعت کمک‌های حیاتی را به مردم فراهم کنند.
اکنون که نه حکومت طالبان و نه هم اهداکنندگان نظارت مستقیم بر توزیع معاونت‌های بین المللی در افغانستان دارند، در مورد سومدیریت این معاونت‌ها نگرانی‌های به میان آمده است.
نادیه اکسیر، دانشمند در آموزشگاه صحت عامهٔ بلومبرگ پوهنتون جانس هاپکینز گفت که ادارات ملل متحد مصارف بلند و فیس گزاف دارند.
مکلفیت طالبان
بر اساس معلومات برنامهٔ انکشافی ملل متحد، عواید ناخالص افغانستان قرار است در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۰ در کاهش یابد.
در تلاش برای جمع‌آوری ۴.۴ ملیارد دالر مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری افغانستان، اهداکنندگان خارجی در یک نشست مجازی به میزبانی مشترک ملل متحد و بریتانیا حضور خواهند یافت.
اما سوال در اینجاست که حکومت طالبان برای رسیدگی به بحران افغانستان چه می‌کنند.
محمد حسن آخند، رییس الوزرای طالبان در ماه نومبر گفت که طالبان مسوول فراهم آوری غذا به تودهٔ گرسنه نیستند و آنان باید به خداوند مراجعه کنند.
او به مردم گفت که "وعدهٔ رزق را خداوند داده است" و مردم باید با سر کشیدن فریاد از خداوند درخواست کمک کنند.
طالبان در پی کسب مشروعیت بین المللی اند، اما تا اکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
کارشناسان می‌گویند که وضعیت کنونی پایدار نیست زیرا تعهد اهداکنندگان برای فراهم آوری کمک‌ها به افغانستان در نهایت کاهش خواهد یافت، به ویژه زمانی که حکومت میزبان حس مسوولیت نکند.
