شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت‌های اخیر طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را "ظالمانه" خوانده و از این گروه خواسته است که این اقدامات را فوراً لغو کند.
این شورا روز جمعه ۱۳ جنوری (۲۳ جدی) نشستی را دربارۀ افغانستان برگزار کرده و برخی از اعضای آن، "وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان" را نگران‌کننده خوانده اند.
در این نشست، نمایندگان کشورهای آلبانیا، برازیل، اکوادور، فرانسه، گابن، جاپان، مالتا، سویس، امارات متحده عرب، بریتانیا و ایالات متحده امریکا حضور داشته اند.
یازده عضو شورای امنیت ملل متحد از طالبان خواسته اند که به تعهدات افغانستان مطابق به قطعنامۀ ۲۵۹۳ این شورا پایبند مانده و به حقوق زنان و دختران و مشارکت کامل، برابر و معنادار آنان در بخش‌های مختلف به ویژه حضور آنان در سیاست، اقتصاد، آموزش و فضای عمومی جامعه احترام بگذارد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان به تاریخ ۲۰ دسمبر (۲۹ قوس) با ارسال مکتوبی به تمام پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که تحصیل زنان و دختران را "تا امر ثانی" متوقف کنند. چند روز بعد از این اقدام، گروه طالبان در یک تصمیم جنجالی دیگر زنان و دختران را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین‌المللی در افغانستان منع کرد.
اعضای این شورا همچنان حضور زنان در روند عملیاتی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را حیاتی عنوان کرده اند: "آنان تخصص منحصر به فردی دارند و به جمعیت‌های دسترسی دارند که همکاران مردشان نمی‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند."
در بیانیه آمده است که با منع زنان در روند کمک‌رسانی، سازمان‌های غیرحکومتی قادر نخواهند بود تا به همۀ نیازمندان، به ویژه زنان و دختران رسیدگی کنند.
آنان بار دیگر از تلاش‌های هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان در این زمینه قدردانی کرده و افزوده اند. "مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تمام سطوح و مراحل تصمیم‌گیری و فرایندهای حکومت‌داری در افغانستان برای دستیابی به یک گفتگوی سیاسی فراگیر و حکومت مشارکتی ضروری است."
در بیانیه مشترک اعضای این شورا همچنان آمده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان باید در دستور کار شورای امنیت ملل متحد باقی بماند و اعضای آن به نظارت دقیق از تحولات در افغانستان ادامه دهند.
طالبان در بیشتر از ۱۶ ماه حاکمیت خود، محدودیت‌های فراوانی را بر زنان وضع کرده اند که در این میان سلب حق آموزش دختران از صنف ششم به بالا، تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌ها، جلوگیری از ورود دختران و زنان به پارک‌ها، رفتن به کلپ‌های ورزشی و حمام‌های عمومی، سلب حق سفر بدون محرم شرعی و نیز محروم ساختن زنان از کار در ادارات دولتی شامل آن است.
واکنش طالبان
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است نگرانی‌های اعضای این شورا قابل درک است.
اما مجاهد افزوده که حکومت این گروه می‌خواهد تا همۀ امورات خود را در پرتو "شریعت اسلامی" تنظیم کند، چون به گفتۀ او، طالبان به دلیل احساس مسوولیت در قبال دین و مردم خود، نمی‌توانند به اقدامات "غیرشرعی" را در افغانستان اجازه دهند.
او افزوده است: "ایجاب می‌کند که سازمان‌های جهانی و کشورها، حالت کشور ما و خواست‌های دینی ملت ما را درک نمایند و موضوعات بشری همچنان کمک‌های انسانی را با مسایل سیاسی ربط ندهند."
این در حالی است که روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل گفت که شورای امنیت ملل متحد نه تنها باید از طالبان بخواهد که فوراً محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند، بلکه باید به سرکوب هر کسی که جرات اعتراض علیه این محدودیت‌ها در افغانستان را دارد، پایان دهد.
یمینی میشرا، مسوول منطقه‌ای این سازمان در جنوب آسیا، گفت که با افزایش سرسام‌آور سطح فقر، تصمیم طالبان برای ممنوع‌کردن زنان از همکاری با سازمان‌های غیرحکومتی افغانستان را بیشتر به سمت یک بحران انسانی سوق می‌دهد.
با وصف تقاضاهای فزایندهٔ بین‌المللی برای رفع ممنوعیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تا اکنون در موضعگیری گروه طالبان تغییری رونما نشده است و مقام‌های طالبان همواره این تصامیم خود را در مطابقت با اصول و ارزش‌های اسلامی و سنت‌های حاکم در جامعهٔ افغانستان خوانده اند.
