یک قاضی که ادعاهای مبنی بر کشته شدن بیش از ۵۰ غیرنظامی افغان توسط نیروهای ویژه خدمات هوایی بریتانیا (SAS) را تحقیق میکند، امروز چهارشنبه ۲۲ مارچ (دوم حمل) از تمام کسانی که شواهدی در زمینه دارند خواست تا آنها را ارایه کنند و گفت که ناقضین قانون باید به مقامات ارجاع شوند.
نشریه بریتانیایی گاردین گزارش داده که هادون کیو، یکی از قضات ارشد بریتانیا و قاضی ارشد محکمۀ استیناف لندن، که رهبری این تحقیقات را بر عهده دارد در آغاز تحقیقات گستردهٔ خود گفته است که "بسیار امیدوار" است که "همکاری کامل" با او صورت بگیرد تا به گفتهٔ او در نهایت شهرت اردو و "اقتدار اخلاقی" آن اعاده شود.
او افزوده است: "یا این ادعاها صحت ندارند، یا اگر برخی آنها درست باشد، اردو و کشور میتواند با سربلندی بگوید که ما اینها (ادعاها) را به درستی و کاملاً بررسی کردیم."
وزارت دفاع بریتانیا سال گذشته پس از آن دستور تحقیقات را در این راستا صادر کرد که بیبیسی گزارشی را به نشر رساند که نشان میداد نیروهای ویژهٔ خدمات هوایی بریتانیا (SAS) کم از کم ۵۴ غیرنظامی را تحت شرایط مشکوک در جریان عملیات شبانه در افغانستان کشته اند و فرماندهان آنان از گزارش این "جنایات" خودداری کرده اند.
این تحقیق بیبیسی که به تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۲ نشر شد، دریافته بود که نیروهای ویژهٔ خدمات هوایی بریتانیا ممكن این افراد را بهطور غير موجه در جریان عملیات شبانه در ولایت هلمند کشته باشند.
در گزارش آمده بود که نیروهای ویژه بریتانیایی در جریان جنگ در افغانستان افراد ملکی را به ضرب گلوله کشته و برای موجه جلوه دادن کشتن آنان اسلحهٔ ثبتنشدهای را که با خود حمل میکردند، در پهلوی اجساد قرار میدادند تا مسلح بودن آنان ثابت شود.
بیبیسی نگاشته بود که افسران ارشد نیروهای ویژهٔ بریتانیا از جمله مارک کارلتن سمیت، که در آن زمان فرماندهی این نیروها را بر عهده داشت، از این نگرانیها مطلع بوده، اما به پولیس نظامی گزارش نداده است.
براساس قوانین بریتانیا که بر نیروهای مسلح این کشور نیز قابل تطبیق است، اگر یک افسر فرمانده از جنایات جنگی احتمالی مطلع شود و آنرا به پولیس نظامی گزارش ندهد، این عمل وی جرم جنایی محسوب میشود.
بازماندگان یک خانوادۀ افغان نیز در آن زمان ادعا کردند که هشت عضو خانوادهٔ آنان در جریان دو حملۀ جداگانۀ شبانۀ نظامیان بریتانیایی در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در افغانستان کشته شدند.
این قاضی ارشد بریتانیا گفت که مطمین است او و تیمش به عمق این ادعاها از جمله پنهانکاری فعالیتهای فراقانونی و تحقیقات ناکافی توسط پولیس نظامی سلطنتی، میرسند.
قاضی کیو در پاسخ به این سوال که آیا تحقیقات شان تا دریافت مدارک از طالبان و تامین ارتباط با شاهدان در افغانستان گسترش خواهد یافت، گفت که او و تیمش "هر کاری" از دست شان بر آید، برای تسهیل تحقیقات انجام خواهند داد.
این تحقیقات مشخص خواهد کرد که آیا پرسونل نظامی بریتانیا از اواسط سال ۲۰۱۲ تا اواسط ۲۰۱۳ در جریان عملیاتهای پلان شده در فعالیتهای غیرقانونی در افغانستان دخیل بودند یا نه.
این تحقیقات همچنین مشخص خواهد کرد که آیا معلومات در مورد کشتارهای فراقضایی توسط نیروهای خاص بریتانیا از منابع موثق منشا گرفته است یا نه؛ آیا تحقیقات توسط نظامیان سلطنتی در مورد این اتهامات به گونه مناسب انجام شده است یا نه و آیا در مورد کشتارهای فرا قضایی پنهانکاری شده است یا نه.
پولیس نظامی بریتانیا در گذشته تحقیقات متعددی را در مورد اتهامات سو رفتار نیروهای بریتانیایی در افغانستان انجام داده که شامل تحقیق در مورد نیروهای خاص خدمات هوایی آن کشور میشود. اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که شواهد کافی پیدا نشده تا نیروهای آن کشور را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.
