در حالیکه به پایان کار دورۀ شانزدهم شورای ملی افغانستان چند هفتۀ بیشتر وقت نمانده است، تعلل در اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان سبب تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
از دید آگاهان ادامۀ کار پارلمان کنونی فراتر از میعاد تعیین شده در قانون اساسی مشروعیت نظام را زیر سوال می برد و از سوی دیگر نبود پارلمان نیز سبب فلج شدن مرجع قانونی ناظر بر کارکرد حکومت می شود.
جعفر کوهستانی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل می گوید که هرگاه ولسی جرگه کنونی پس از میعاد تصریح شده در قانون اساسی به کار ادامه دهد، چنین چیزی "غیر قانونی" خواهد بود. از سوی دیگر او می افزاید که نبود پارلمان، یک سلسله مشکلات را گریبانگیر قوۀ قضاییه و اجراییۀ افغانستان نیز خواهد کرد.
برخلاف این گفته ها، عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، استدلال می کند که بر اساس قانون اساسی، شورای ملی می تواند تا برگزاری انتخابات پارلمانی به کارش ادامه دهد. اما به گفتۀ آقای سجادی ادامۀ کار پارلمان فراتر از مهلت تعیین شده در قانون اساسی، این نهاد را از رهگذر سیاسی آسیب پذیر می سازد.
در همین حال شماری از آگاهان مانند فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که مشروعیت قانونی ادامۀ کار پارلمان موجود ضمنی است و از دید وی در حال حاضر توجیه پذیر نیست.
اساس قانونی
بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی افغانستان"دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می کند."
در هر صورت، موجودیت پارلمان به عنوان مرجع ناظر بر کارکرد حکومت افغانستان اساسی بوده و از دید اکثر آگاهان نبود چنین مرجعی سبب بدتر شدن بحران در آن کشور خواهد شد.
آقای کوهستانی به صدای امریکا گفت " اگر این پارلمان نیم بند نیز از بین برود، فکر می کنم که بحران در افغانستان به مراتب شدید تر شده و برخورد ها زبانی به برخورد های گرم مبدل خواهد شد."
از سوی دیگر به گفتۀ آقای کوهستانی ادامۀ "غیرقانونی" کار پارلمان ابزاری را به دست حکومت داده و از سوی حکومت استدلال خواهد شد که ولسی جرگه نیز مثل بخش هایی از قوۀ اجراییه مشروعیت اش را از دست داده است.
هم اکنون نیز بخش عمدۀ قوۀ قضاییه و قوۀ اجراییه از سوی سرپرستان اداره می شود و شماری از منتقدین نیز ساختار حکومت را فراقانونی و ثمرۀ تفاهم سیاسی می خوانند.
آقای معنوی نیز با اشاره به وضعیت موجود در قوۀ قضاییه و اجراییه می گوید که با پایان دورۀ کاری ولسی جرگه، تمام ساختار نظام در افغانستان به بحران مشروعیت مواجه شده و این امر به نوبۀ خود سبب تشدید مشکل سیاسی در افغانستان خواهد شد.
عامل وضعیت پیش آمده
اختلاف نظر رهبران حکومت وحدت ملی و تاخیر در اصلاح نظام انتخاباتی دلیل عمدۀ تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی می باشد. کمیسیون نو تشکیل اصلاح نظامی انتخاباتی افغانستان نیز به سلسلۀ اختلاف هر دو رهبر تا هنوز به کار آغاز نکرده است.
صرف نظر از اینکه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چه زمانی به کارش آغاز خواهد کرد و چه زمانی سفارشات آن نهاد جنبه عملی را به خود خواهد گرفت، انتخابات پارلمانی افغانستان مطابق زمانی که در قانون پیش بینی شده است، برگزار نخواهد شد.
نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا ضمن انتقاد از ادامه اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی در راستای برگزاری انتخاباتی آن کشور، هشدار داد که ادامه این روند، برگزاری انتخابات را در افغانستان"نا ممکن" می سازد.
آگاهان با تاکید به برگزاری هرچه زودتر انتخابات پارلمانی می گویند که ادامۀ وضعیت کنونی منجر به بحران مشروعیت در نظام افغانستان خواهد شد، اما به گفتۀ آنان کلید و راه حل اساسی بیرون رفت از وضعیت پیش آمده، وحدت نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان است و بس.
