کمیسیون دولتی ردیابی ناپدید شدگان در پاکستان گفته است که در ماه اگست، ناپدید شدن ۷۴ نفر و کشف اجساد هفت نفر گمشده را ثبت کرده است.
روزنامه دان به نقل از کمیسیون دولتی ردیابی ناپدید شدگان در پاکستان گزارش داده است که در ماه گذشته ۶۷ نفر دیگر به خانههای خود بازگشتند و ۷۸ مفقود دیگر پیدا شدند.
این کمیسیون گفته است که تاکنون در مجموع نههزار و ۹۶۷ مورد ناپدید شدن افراد را ثبت کرده است.
در ماه جولای این کمیسیون گزارش داده بود که از جنوری تا ماه جون ۵۳۳ مورد جدید ناپدید شدن اجباری افراد ثبت شده است.
این کمیسیون گفته است که ماه گذشته یکی از مفقودین در یک مرکز اصلاح و ادغام اجتماعی و سه نفر دیگر در زندانها پیدا شدند.
ارقام کمیسیون کشف مفقودین نشان میدهد که در ماه مارچ سال روان میلادی، ۱۴۱ مورد ناپدید شدن افراد در پاکستان ثبت شده که بیانگر بیشترین ارقام در یک ماه است.
بر اساس گزارش این کمیسیون در ماه جنوری مفقودشدن ۹۱ نفر، در فبروری ۹۹ نفر، در مارچ ۱۴۱ نفر، در اپریل ۹۱ نفر، در ماه می ۸۲ نفر و ناپدید شدن ۲۹ نفر نیز در ماه جون ثبت شده است.
کمیسیون دولتی ردیابی افراد مفقود در پاکستان گفته است که تاکنون دوسیهٔ هفتهزار و ۴۳۹ مفقود را حل کرده است.
ناپدید شدن اجباری افراد برای مدت طولانی در پاکستان ادامه دارد و گاه گاه اعتراضاتی علیه این روند در داخل پاکستان راه اندازی میشود.
سازمان عفو بینالملل به تاریخ ۳۰ اگست سال روان میلادی، از حکومت پاکستان خواست تا به ناپدید شدن اجباری و بازداشتهای خودسرانه افراد پایان دهد.
عفو بینالملل در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "مقامات (پاکستانی) باید فوراً و بدون قید و شرط خانوادههای ناپدید شدگان اجباری را از محل نگهداری آنها مطلع کنند."
یک سازمان غیردولتی به نام "صدای بلوچان گمشده" ادعا میکند که بیش از هشتهزار نفر در ۲۰ سال گذشته در ایالت بلوچستان ناپدید شده اند.
این سازمان مدعی شده است که نهادهای امنیتی پاکستان این افراد را بازداشت کرده و بسیاری از آنها را کشته اند، اما نهادهای امنیتی همواره این اتهامات را رد کرده اند.
جنبش تحفظ پشتونها که یک جنبش حامی حقوق پشتونها در پاکستان است، نیز ادعاهای مشابهی دارد و میگوید که هزاران نفر از جمله تعدادی از زنان در مناطق پشتوننشین پاکستان ناپدید شده اند.
حکومت مرکزی پاکستان در اکتوبر ۲۰۲۲ پیشنویس قانونی را در شورای ملی تصویب کرد که بر اساس آن ناپدید شدن اجباری افراد در این کشور طبق قانون جرم محسوب میشود.
سازمانهای غیردولتی که برای حقوق افراد ناپدید شده در پاکستان مبارزه میکنند، میگویند که سلسله ناپدید شدنهای اجباری افراد تا زمانی پایان نخواهد یافت که حکومت پاکستان در این راستا اقدامات جدی را روی دست نگیرد.
گروه