اسلام آباد از اتحادیه اروپا خواسته است تا فیصله‌نامهٔ خویش در قبال ایجاد دیدبان حقوق بشری زیر رهبریت جدید طالبان در افغانستان را تغییر دهد و تعهدات مستحکم معاونت‌ها به این کشور را نیز در آن شامل سازد.
عاصم افتخار احمد، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان به اسوشیتدپرس گفت است که نمایندگان این اتحادیه در خصوص بهبودی مسودهٔ فیصله‌نامهٔ اتحادیه‌ٔ اروپا کار می‌کنند.
او افزود که پیشنهاد اتحادیه‌ٔ اروپا نگرانی‌ها پیرامون حقوق بشری در چوکات امنیت، مصوونیت، تنش، حکومتداری و اقتصاد را پی‌گیری می‌کند و پاکستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا عناصر کمک‌‌ها به افغانستان را نیز در این فیصله‌نامه شامل سازد.
این مقام پاکستانی در مورد چگونگی این پیشنهاد پاکستان معلومات بیشتر ارایه نکرده است.
این در حالی است که جامعهٔ بین المللی همواره حقوق بشر، به شمول حقوق اقلیت‌ها و زنان افغان را در اولویت قرار داده و گفته است که عملکرد گروه طالبان را از نزدیک نظارت می‌کند.
طالبان هفتهٔ گذشته، اجساد چهار نفر را که به گفتۀ آنان متهم به آدم ربایی بودند در چهارراهی‌های شهر هرات آویزان کردند. رسانه های محلی به نقل از والی طالبان در هرات گزارش دادند که این چهار نفر یک تاجر و پسرش را ربوده بودند. به نقل از رسانه‌ها، این افراد ابتدا در "درگیری" با طالبان کشته شده و سپس در شهر آویزان شدند.
همچنان گروه طالبان دستور از سرگیری دروس مکاتب متوسطه و لیسۀ پسران را داده و تا کنون در مورد از سرگیری دروس مکاتب متوسطه و لیسۀ دخترانه هیچ تصمیم نگرفته اند.
همزمان با مسلط شدن بر افغانستان، گروه طالبان مانع فعالیت زنان در اجتماع به ویژه در ادارات دولتی شده و در هفته‌های اخیر از کارمندان زن در این کشور خواستند که در خانه بمانند و از رفتن به کار خودداری کنند.
این در حالی است که سازمان‌ها و نهاد‌های متعددی از ملل متحد خواسته اند تا برای نظارت از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، برنامه‌ای را روی دست گیرد.
با توقف فعالیت‌های کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان، این نهاد از ملل متحد خواسته است تا شورای حقوق‌بشر این سازمان تلاش‌های مستقلانه‌ای را برای نظارت از قضایای نقض حقوق‌بشری در این کشور انجام دهد.
پیش از این، میشل بچلیت، کمیشنر شورای عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار ایجاد "میکانیزم اختصاصی" برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده بود.
او گفته بود که طالبان در پیوند به اعلام عفو عمومی برای کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین افغانستان وعده شکنی کرده و برای یافتن آنان دست به تلاشی خانه به خانه زده اند؛ اتهامی که گروه طالبان آنرا رد می‌کند.
اتحادیه اروپا در تلاش است تا هفتهٔ آینده فیصله‌نامهٔ را تصویب کند که بر اساس آن در میان سایر موضوعات، گزارشگر ویژه‌ای برای افغانستان را معرفی خواهد شد.
هدف از ایجاد این فیصله‌نامه، مکلف نگهداشتن افغانستان به تعهدات بین المللی‌اش پیرامون حقوق بشری و حمایت از گروه‌های مدافع حقوق بشر در این کشور است.
گزارشگر ویژه موضوعات مانند، امور حقوقی، شکنجه، مصوونیت از مجازات، حق آموزش، حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها را تحت پوشش قرار خواهد داد.
پیش از این، پاکستان در همکاری با سازمان همکاری‌های اسلامی به تصویب یک فیصله‌نامهٔ تلاش کرده بود که در آن در مورد حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی شده و از ملل متحد خواسته شده بود تا وضعیت حقوق بشر در این کشور را نظارت کند.
