محاکم در عراق به طور سریع و سرسام آور حکم اعدام کسانی را صادر میکند که به همکاری با گروۀ دولت اسلامی یا داعش متهم باشند.
در اغلب موارد تنها شهادت همسایه ها و یا اعتراف شخص متهم که ممکن تحت شکنجه از او گرفته شده باشد، برای صدور حکم اعدام کافی دانسته میشود.
تعداد از محکومین اعدام میگویند که محاکم اکثراً بدون تحقیقات لازم حکم اعدام را صادر میکنند.
قتیبه یونس، یکتن از مجرمین محکوم به جزای اعدام میگوید که "حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشید و مدرک علیه شما نداشته باشند، تحت فشار شکنجه شما به جرمی که هرگز مرتکب نشده اید، اعتراف خواهید کرد" و می افزاید که "هیچ گفتگوی در جریان محاکمه وجود ندارد".
یونس میگوید که از روی ناچاری و تنها برای تامین هزینه زندگی خانواده اش مدتی را به عنوان محافظ در یک کارخانه با گروۀ داعش کار میکرد.
یونس اکنون از کرده اش نادم است و میگوید که اگر میتوانست عواقب کارش را پیش بینی کند، هرگز حاضر به کارکردن با داعش نمیشد.
این گفته های محکومین اعدام، نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر را نیز برانگیخته است.
بلقیس ویله، محقق در 'سازمان ناظر بر حقوق بشر' میگوید که جلسات قضایی این افراد اغلب بگونۀ "شتاب زده" صورت میگیرد.
به گفتۀ خانم ویله "جلسات قضایی حدود هفت تا ده دقیقه طول میکشد. من خودم در بسیاری از این جلسات حضور داشتم".
خانم ویله اضافه میکند "تنها مدرک که قاضی بر اساس آن حکم اعدام را صادر میکند، اعتراف شخص متهم است. این اعترافات نیز بیشتر تحت شکنجه از متهم گرفته میشود".
سند دیگری که علیه این متهمین در محکمه از آن استفاده میشود، شهادت همسایه ها است. قاضی و یا اشخاصیکه مسؤل رسیدگی به دوسیه این افراد استند،بدون تحقیق در مورد انگیزه های شخصی این افراد، از شهادت آنان به عنوان یک سند معتبر استفاده میکنند.
بر اساس گزارش ها، این افراد حتی در محکمه و در مقابل قاضی نیز شهادت نمیدهند و اکثراً ادعای آنان نیز بررسی نمیشود و تنها سند نزد قاضی گواهی تحریری این افراد میباشد.
محققین بر این باورند که بسیاری از این شهادت ها ممکن در اثر کینه و مشکلات شخصی باشد.
از سال ٢٠١۴ بدینسو، ٢٥٠ نفر به جرم همکاری با داعش به دار آویخته شده که از جمع این رقم، یکصدویک نفر تنها سال گذشته اعدام شد.
