دهها سازمان به شمول دیدبان حقوق بشر، گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، عفو بینالملل، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و دفتر حقوق بشر ملل متحد، خواستار ایجاد میکانیزمی برای تامین عدالت و پاسخگویی به "جنایات سنگین جاری و گذشته" در افغانستان شده اند.
در این نامه از آدرس ۱۰۷ سازمان حقوق بشری افغانستان و بینالمللی، آمده است که با آغاز پنجمین سال از اقتدار طالبان بر افغانستان، سلطۀ استبدادی آن گروه، به شمول تعرض سیستماتیک به حقوق زنان و دختران ادامه دارد.
این نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته است تا برای رسیدگی و پاسخگویی جنایات در افغانستان اقدام کنند.
در این نامه از اعدامهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، تبعیض چندلایه علیه زنان و دختران و محدودیت بر آموزش و کار آنان، حذف زنان از زندگی عمومی، سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله هزارهها، شیعیان، سیکها و هندوها، و همچنین فشار بر فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان، وکیلان مدافع و قاضیها بهعنوان نمونههای این تخطیهای حقوق بشری یاد شده است.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمانهای دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارکهای عمومی، ورزشگاهها، حمامهای عمومی و آرایشگاهها محروم کردند.
با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مسله داخلی" افغانستان خوانده اند.
هرچند، سازمان دیدبان حقوق بشر رویکرد طالبان را در برابر زنان و دختران به مثابۀ "جنایت علیه بشریت" و کارشناسان حقوق بشر آن را "اپارتاید جنسیتی" توصیف کرده اند.
در این نامه آمده است که طالبان همچنین به طور فزاینده فضای مدنی را محدود کرده و مرتکب مجازات خودسرانه و انتقامجوییهای خشونتآمیز علیه هر کسی شده اند که از دید آن گروه تهدید تلقی میشود.
این سازمانها یک صدا بر ضرورت رسیدگی به "مصوونیت ریشهدار از مجازات در قلب بحران" تاکید کرده اند. گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر اوایل سال روان هشدار داد که "کوتاهی جامعه بینالمللی در پاسخگو قرار دادن طالبان، آن گروه را جسورتر کرده است".
در نامه آمده است که یک میکانیزم اختصاصی پیگرد جرایم، مانند میکانیزمهای ویژه برای سوریه و میانمار، برای افغانستان شکل داده شود که از دید این سازمانها "ابزار اساسی برای پاسخگویی، حصول اطمینان از جمع آوری شواهد و حفظ آن برای بازجوییهای آینده، شناسایی عاملان ادعاشده، و ترتیب دوسیه برای حمایت از اجراات محاکم ملی و بینالمللی" است.
با آنکه شماری از کشورها از ایجاد چنین میکانیزم برای رسیدگی به جنایات در افغانستان استقبال کرده اند، برخی کشورها در مورد وسعت و هزینههای آن ابراز نگرانی دارند.
گروه