برخی از مقام‌ها و اراکین دولت پیشین افغانستان، که به تاریخ ۱۵ اگست با بیرون شدن رییس جمهور محمد اشرف غنی از کشور از هم پاشید، با نشر بیانیه‌ای از ادامه کار این دولت در بیرون از افغانستان خبر داده اند.
در این بیانیۀ ۱۸ ماده‌ای که روز سه شنبه ۲۸ سپتمبر (ششم میزان) در صفحۀ رسمی فیسبوک سفارت افغانستان در سویس نشر شده است، دولت جمهوری اسلامی افغانستان "یگانه ادارۀ مشروع افغانستان" و برخاسته از "انتخابات و رای مردم" خوانده شده است.
در بیانیه آمده است که "پس از اشغال کشور توسط عناصر خارجی" دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد مسوولیت تاریخی خود و در مشورت با بزرگان، رهبران سیاسی و چهره‌ها و اقشار مختلف اجتماعی" این تصمیم را اتخاذ کرده است.
طالبان که به تاریخ ۱۵ اگست ساعات یا هم دقایقی پس از بیرون شدن محمد اشرف غنی از افغانستان وارد کابل و ارگ ریاست جمهوری شدند، نیز کابینۀ سرپرست خود را اعلام کرده اند، هرچند حکومت این گروه تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
در بیانیۀ نشر شده از سوی سفارت افغانستان در سویس آمده است که هیچ ادارۀ دیگری نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی افغانستان، جاگزین حکومت مشروع این کشور شود.
در مادۀ دوم این بیانیه آمده است: "با بیرون شدن رییس جمهور [غنی] و قطع رابطۀ وی با سیاست و ادارۀ کشور، معاون نخست ریاست جمهوری، بر اساس مواد قانون اساسی، به صفت سرپرست حکومت ایفای وظیفه کرده و امور مملکت را رهبری می‌کند."
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی به تاریخ ۱۷ اگست و دو روز پس از خروج آقای غنی از افغانستان در یک پیام تویتر اعلام کرد که بر اساس قانونی اساسی، سرپرست مشروع ریاست جمهوری افغانستان است.
در بیانیۀ نشر شده از سوی سفارت افغانستان در سویس آمده است که محل فعالیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بیرون به زودی اعلام خواهد شد. همچنین گفته شده است که بخش‌های سه گانۀ دولت – اجراییه، قضاییه و مقننه – در حال فعال شدن بوده، جلسات منظم برگزار کرده و برای از سرگیری فعالیت‌هایش در افغانستان آمادگی می‌گیرد.
بیانیه همچنین از تشکیل "شورای عالی دولت" برای رهبری امور کشور و هماهنگی میان اعضای حکومت و شورای ملی خبر داده و گفته است که رهبران و چهره‌های سیاسی کشور عضویت این شورا را دارند. اما از هیچ شخصی نام برده نشده است.
پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، شورای ملی آن کشور غیر فعال بوده و شماری از اعضای این شورا به بیرون از افغانستان رفته اند.
همچنین در این بیانیه از کشورهای دوست و شریک افغانستان خواسته شده است تا روابط و همکاری خود را با جمهوری اسلامی افغانستان حفظ کرده و از "دادن هر گونه مشروعیت به طالبان که به گونۀ غیرقانونی و نامشروع از طریق خشونت، خودکامگی و کفالت از دیگران کشور را اشغال کرده اند" پرهیز کنند.
به همین ترتیب، از شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواسته شده است تا بر طالبان و حامیان منطقه‌ای آن گروه فشار وارد کنند تا زمینه برای تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان فراهم شود.
در این بیانیه بر حمایت جمهوری اسلامی افغانستان از مقاومت ملی افغانستان تاکید شده است. جبهۀ مقاومت ملی افغانستان را احمد مسعود رهبری می‌کند.
در حالیکه طالبان بر تمام افغانستان مسلط شده اند، در این بیانیه از اراکین ارشد حکومت و اعضای شورای ملی افغانستان خواسته شده است تا گرد هم جمع شده و وظایف اداری و سیاسی شان را به پیش ببرند. گفته نشده است که این گردهمایی ها در کجا انجام شود.
همچنین این بیانیه حاکی است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که اکنون در وضعیت سردرگم به سر می‌برند، به وظایف شان فراخوانده شده و به چالش‌های فراروی آنان در آیندۀ نزدیک رسیدگی خواهد شد.
به همین ترتیب، در بیانیه گفته شده است که تمام سفارت‌خانه ها و قنسولگری‌های جمهوری اسلامی افغانستان به گونۀ عادی به کار شان ادامه خواهند داد.
در پایان گفته شده است که این بیانیه از آدرس "رهبران حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، رهبران سیاسی و شخصیت‌های سیاسی" نشر شده است اما نام هیچ چهرۀ سیاسی افغان در آن ذکر نشده است.
