لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان بر موسسات خیریۀ حافظ سعید ممنوعیت وضع مى كند 


حافظ سعید پس از رهایی حین خطبه در مسجد لاهور

پاکستان قانون ضد دهشت افگنی آن کشور را تعدیل کرده است. با تعدیل این قانون، حکومت می تواند موسسات خیریۀ مرتبط با حافظ سعید، رهبر فعال اسلامگرای پاکستان را شامل فهرست سیاه سازد.

ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، هفتۀ گذشته خاموشانه این تعدیل را در قانون اساسی آن کشور تصویب کرد؛ اما، حکومت پاکستان آن خبر را امروز دوشنبه علنی ساخت.

شورای امنیت ملل متحد، فعالیت موسسه های خیریۀ جماعت الدعوه و بنیاد فلاح انسانیت را که رهبری آن را حافظ سعید به عهده دارد؛ به خاطر روابط با گروه های دهشت افگنی منع قرار داده است. گفته می شود که این موسسات خیریه با گروه لشکر طیبیه روابط نزدیک و تنگاتنگ دارند.

حافظ سعید ۳۰ سال قبل لشکر طیبه را بنا نهاد؛ گروهی که در حملات دهشت افگنانۀ ۲۰۰۸ شهر ممبئی، مسوول پنداشته می شود.

پیش از این در پاکستان، سازمان های که شورای امنیت ملل متحد بر آنان تحریم وضع کرده است، به گونۀ فوری شامل فهرست دهشت افگنان نمی گردید و به همین دلیل جماعت الدعوه و بنیاد فلاح انسانیت می توانستند در سرتاسر پاکستان به فعالیت خود ادامه دهند و کمک های مالی را جمع آوری کنند.

حافظ سعید پس از رهایی از حبس خانگی در نومبر ۲۰۱۷ میلادی
حافظ سعید پس از رهایی از حبس خانگی در نومبر ۲۰۱۷ میلادی

حافظ سعید مدتی مدیدی را به خاطر اتهامات دخالت در حملۀ ممبئی، در حبس خانگی به سر برد اما در ماه نومبر ۲۰۱۷، یک محکمۀ پاکستان او را به دلیل عدم موجودیت شواهد کافی رها کرد.

ایالات متحده برای دستگیری آقای سعید مبلغ ۱۰ میلیون دالر جایزه تعین کرده است و اسلام آباد را از پیامد های پس از رهایی سعید، هشدار داد.

حافظ سعید به کرات دخالت در خشونت ها را رد کرده و ادعا می کند که حبس خانگی وی نتیجۀ اعمال فشار از جانب ایالات متحده بر پاکستان بوده است.

تعدیل قانون ضد دهشت افگنی پاکستان، به حکومت آن کشور همچنان اجازه می دهد موسسات خیریۀ الاختر و الرشید را که ملل متحد آنها را به خاطر ارتباط با شبکۀ القاعده به عنوان گروه های دهشت افگن قلمداد کرده است، شامل فهرست سیاه سازد.

هند از دیرزمانی خواهان تلاش های پاکستان و مجازات حافظ سعید برای برنامه ریزی حملۀ مرگبار ۲۰۰۸ ممبئی شده است. اسلام آباد بر موضع خود ایستادگی کرده ادعا می کند که دهلی جدید، شواهد کافی را برای بازاداشت و پیگرد قانونی حافظ سعید، فراهم نکرده است.

XS
SM
MD
LG