سازمان عفو بین الملل میگوید که قوانین ضد تروریزم فرانسه، در تناقض با اصول ابتدایی عدالت قرار دارد.
به گفتۀ این سازمان، قوانینی که اخیراً جاگزین حالت اضطرار در آنکشور شده است، محدودیت های بی مورد را بر افراد مشکوک، حتی قبل از ارتکاب جرم، وضع میکند.
فرانسه در جریان همین ماه از سومین سالگرد حملات تروریستی پاریس که در آن ١٣٠ تن کشته شده بود، یاد بود به عمل آورد.
در پاسخ به این حملات، حکومت فرانسه حالت اضطراری دو ساله را وضع کرد که بعداً در سال ٢٠١٧ یک قانون جدید مبارزه با تروریزم جاگزین آن شد.
سازمان عفو بین الملل میگوید که این قانون صلاحیت های وسیع با نظارت اندک را به حکومت می دهد.
به گفتۀ سازمان عفو بین الملل "این قانون به حکومت اجازه میدهد تا حرکات یک فرد را بگونۀ کلی و خارج از اصول محاکمات جزایی بررسی کند، یعنی بدون اتهام و بدون محاکمه".
این سازمان میگوید که تعداد از کشور های دیگر نیز این روش فرانسه را دنبال میکنند.
در طول سال های اخیر، فرانسه شاهد چندین حملۀ تروریستی بود. حکومت تاکید دارد که با درنظر داشت میزان تهدید، اقدامات استثنایی بخاطر نظارت از افراد مشکوک و جلوگیری از حملات ممکنه، ضروری میباشد.
سازمان عفو بین الملل میگوید، درک میکند که دولت ها باید بخاطر مصؤنیت در برابر تروریزم، قوانین وضع کنند، اما می افزاید که اصول اساسی عدالت و حقوق بشر را نیز باید رعایت کنند.
